على إثر ما وصف بالتضييقات الممنهجة التي تتعرض لها حقوق ومكتسبات العمال والعاملات داخل شركة ( CONCENTRIXE) webhelp سابقا، أصدر المكتب النقابي للعمال والعاملات داخل الشركة المذكورة بيانا استنكاريا، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه.
واستنكر المكتب ما وصفه بالتضييق على العمل النقابي، في ما اعتبره انتهاك صريح للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حرية العمل النقابي، حيث أبرز البيان أن النقابة تواجه استهدافًا مباشرًا، وهو ما تم تأكيده خلال جلسة الحوار الثانية من قبل المسؤولة القانونية للشركة، مما يعكس نية مبيتة لإضعاف تمثيلية العمال وتهميش دور النقابة، حسب تعبير المصدر.
المصدر نفسه كشف عن طرد مجموعة من الأجراء بحجج مختلفة من بينهم مندوبي الأجراء عثمان الإدريسي ، أنس آيت أحمد، مها حمزان والأخ شريف خليفي أحمد، الذي عبر عن سخطه وعدم رضاه عن الطريقة التي تدار بها الأمور داخل الشركة قبل أيام، والقائمة طويلة وخير دليل الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، يفيد البيان.
كما لفت المكتب النقابي إلى ضرب المكتسبات المادية، حيث تم تسجيل تراجع في الأجور والتعويضات المستحقة، في مخالفة للاتفاقيات السابقة، مما يُلحق ضررًا مباشرًا بالعاملين وعائلاتهم ويهدد استقرارهم المادي والاجتماعي.
وذكر البيان أيضا عدم التجاوب مع المراسلات والشكايات، حيث تجاهلت الإدارة بشكل متكرر لمراسلات النقابة وملاحظاتها، وعدم الإجابة عليها، يقول البيان، مما يعكس عدم احترامها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، قبل أن يسترسل البيان أنه على الرغم من تدخل مديرية الشغل وحضور جلستين رسميتين للحوار، لم تقدم الشركة أجوبة واضحة ومقنعة على شكايات المكتب المشروعة.
وأوضح المكتب أن الشكايات لفتت إلى تراجع الأجور بسبب الإعتماد على معيار ” مؤشر الأداء ” indice de performance. والتدهور الكبير على مستوى أدوات العمل داخل أماكن العمل. مع تسجيل عدد من التجاوزات على مستوى القانون الداخلي للشركة. وكذا التضيق على الحريات النقابية عن طريق مسؤولي الشركة، وعدم الإهتمام بشكايات الشغيلة المنقولة عن طريق مناديب الأجراء.
واستنكر المصدر رفض مناقشة الملف المطلبي، حيث سجل استمرار الشركة في رفض مناقشة الملف المطلبي بعقلانية وحجج تثبت استهداف النقابة، ما يعمق أزمة الثقة بين الأخيرة وبين الإدارة، ويظهر غياب النية الحقيقية لإيجاد حلول منصفة وعادلة.
ومن هذا المنطلق، أكدت النقابة تمسكها الكامل بحقوقها النقابية والقانونية، ورفضها القاطع لكل أشكال التضييق والاستهداف، قبل أن تطالب بفتح حوار جاد ومسؤول لمناقشة كافة النقاط العالقة في الملف المطلبي، بما يضمن تحسين ظروف العمل وصون مكتسباتها خاصة المادية منها .
كما دعت الجهات المعنية، وعلى رأسها مفتشية الشغل، للتدخل الفوري لإنصاف العمال وإلزام الشركة باحترام القانون بما يخول لها من صلاحيات في هذا الصدد، معربة عن استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها، في حالة استمرار التعنت والتجاهل.
ودعت أيضا مناضلي ومناضلات النقابة بالشركة للتعبئة وتوحيد الكلمة والإلتفاف حول تنظيمهم النقابي والإنخراط الفعلي في كل المبادرات التي يقوم بها.
