تزامنا مع التحقيق في ملف “العمال الأشباح”.. عناصر من “الفرقة الجهوية” تزور جماعة إيموزار لهذا السبب

علمت جريدة “الديار” أن عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حلت اليوم الاثنين بمقر المجلس الجماعي لإيموزار كندر، بإقليم صفرو، في سياق التحقيقات التي تجريها حول “شبهات” و”اختلالات” في التسيير، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة.

وأفادت مصادر محلية بأن المحققين، وبعد عدم تمكنهم من الاجتماع بمدير المصالح، طالبوا بالوثائق الخاصة بعدد من الملفات المتعلقة بـ”رخص” استفاد منها مواطنون في ظروف غامضة.

وسجلت المصادر ذاتها أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس تواصل التحقيق في ملف “العمال الاشباح”، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مشيرة إلى انه تم الاستماع إلى المستشارين “مفجري” فضيحة “تبديد واختلاس أموال عمومية” بجماعة إيموزار كندر.

كما تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص ظهرت أسماؤهم في لوائح العمال العرضيين، دون أن تكون لهم أية علاقة بالجماعة أو مصالحها.

وحسب نص الشكاية المتعلقة بـ”العمال الأشباح” الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن 4 أعضاء بجماعة إيموزار كندر لاحظوا أن الرئيس، وهو يمارس مهامه، قام بتصرفات مشبوهة من شأنها الإضرار بالمصلحة المادية للجماعة وتتثمل، وفق تعبيرهم، في تبديد ماليتها عن طريق صرفه أجور 26 “أجيرا شبح” عن الفترة ما بين بداية سنة 2024، و15 يوليوز من نفس السنة، مضيفة أن 60 عونا عرضيا تلقوا أجورهم خلال الفترة بين 16 و31 يوليوز 2024 دون القيام بأي عمل، حيث يعتبر أغلبهم من المقربين للأعوان العرضيين أو أعضاء المجلس.

وكشف المشتكون أن هؤلاء العمال المفترضين لم يسبق لهم أن اشتغلوا بالجماعة المذكورة خلال الفترة المحددة أعلاه، بل هم مجرد “أجراء اشباح”، مشددين على أن جلهم يمارسون أنشطة خاصة بهم.

وقدم المستشارون، بعض الأسماء المسجلة في لائحة الأعوان العرضيين والمشتبه في حصولهم على أجر من الجماعة، مع تقديم نشاطهم الرئيسي، حيث أشارت الشكاية إلى اسم ممون حفلات، استفاد من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وسائق طاكسي، ومسير مقهى بجماعة آيت السبع، وحارس عمارة وسط إيموزار كندر، وصاحب مجل لبيع وإصلاح الهواتف، وصاحبة خيمة للزي التقليدي بالمركز، هذه الأخيرة سجلت الشكاية أنها لم يسبق لها أن اشتغلت كمياومة بالجماعة.

كما ذكر المصدر نفسه حالة شخص يشتغل بمحطة للوقود، وحالة شخص سبق أن تعرض لحادثة سير وأصيب بكسر بتاريخ 30 غشت 2023، ولم يشتغل منذ ذلك التاريخ.

“والخطير، وفق الشكاية ذاتها، هو أن اللائحة تضم حالة عجيبة بتسجيل شخصين بنفس الاسم العائلي والشخصي، مع رقمين متتالين لبطاقة التعريف الوطنية، ليتضح أن أحدهما يعود لشخص من بولمان، ولا يحمل الاسم المدون في اللائحة”.

والتمس المستشارون من الوكيل العام فتح تحقيق في موضوع الشكاية، المرفقة بلائحة “الأجراء ونسخ من عقد عمل بعض من تم ذكرهم وكذا رخص استغلال محل تجاري لآخر، بالإضافة إلى شهادة طبية تثبت تعرض أحد العمال لكسور، ومتابعة “البطل العالمي” مصطفى لخصم، بحكم منصبه لصرفه أجور “عمال اشباح” من مالية الجماعة بدوم وجه حق، الشيء الذي يشكل جريمة تبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون.