أفاد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة أنه توصل بشكاية من مجموعة من المواطنين يستنكرون ما أقدمت علية إدارة شركة فوغال بتازة من إجراءات مالية ترهق كاهل المواطنين من خلال الزيادات المتتالية التي تزيد من معاناة المواطن في ظل غلاء الأسعار التي مست كل متطلبات الحياة اليومية.
ويفيد مضمون الشكاية، وفق ما أورده فرع الجمعية، أن شركة حافلات فوغال لم تكتفي بالزيادة في بطائق الإنخراط وفقط، بل تعدته بالمطالبة من المنخرطين أداء 30 درهما لتجديد البطائق، مما يتناقض ودفتر التحملات المتفق عليه سلفا، بغض النظر عن واجب الانخراط المحدد في 200 درهما والذي في حد ذاته مبلغ غير معقول، ويشكل عبئا ثقيلا على جيوب المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، التي في الغالب يلجأ إليها أبناء الشعب ذوي الدخل المحدود، يضيف المصدر.
مكتب فرع تازة للجمعية أكد أنه سبق له أن أثار مرارا وتكرارا موضوع الزيادات التي تلجأ إليها إدارة الشركة، في غياب أي رقيب أو حسيب وخاصة من المجلس الجماعي لتازة باعتباره الجهة التي خولت لشركة فوغال تدبير هذا القطاع على أرضية كناش التحملات كإطار مرجعي يحدد شروط الاستفادة من الصفقة المبرمة، ويلزم هذه الأخيرة تنفيذ مقتضياته.
“من جهتنا، وانطلاقا من مسؤوليتنا في الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، نطالب إدارة شركة فوغال بالعدول عن هذه الإجراءات اللاقانونية، التي تثقل كاهل المواطن العادي، ذو الدخل المحدود، ونحمل المسؤولية أيضا للمجلس الجماعي لتازة في إطار الدور المخول له في المراقبة والتتبع لوضع حد للمشاكل المطروحة المرتبطة بقطاع النقل الحضري الذي تدبره شركة فوغال”، يخلص فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة في تدوينة على صفحته الرسمية.
