مقالع بولمان خارج المراقبة؟.. تقرير برلماني يفضح العشوائية واحتكار “ريع الغاسول” والصفريوي في “قفص الاتهام”
فجر تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام” البرلمانية مفاجأة ثقيلة حول طريقة تدبير مقالع “الغاسول” بإقليم بولمان.
ودعت “اللجنة الاستطلاعية” إلى القضاء على “العشوائية ووضح حد للاحتكار” السائد في تدبير المقالع، وتحديدا مقالع “الغاسول” في إقليم بولمان، وذلك في أعقاب الإفراج عن تقريرها أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بعد أشهر من انتظار التقرير الذي فضح اختلالات استغلال المقالع بالمغرب.
وسجل التقرير البرلماني، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، ارتفاع عدد المقالع المنظمة منذ دخول القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع حيز التنفيذ إلى اليوم، حيث وصل حسب وزارة التجهيز والماء إلى 2920 مقلعا، مستدركا أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة هو 1049 مما يعني أن 1871 مقلعا بقي خارج المراقبة لمدة تتجاوز سنة، مشددا على عدم وجود أي حديث إطلاقا على مقالع “الغاسول”، بعدما تبين أن ملف إقليم بولمان قد أحيل على رئاسة الحكومة للبث فيه.
ومن بين توصيات التقرير، التي بلغت 67 توصية، دعت “المهمة البرلمانية”، في السياق ذاته، أعضاء مجلس النواب إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالمقالع العادية التي تتجاوز مساحتها عشرين هكتارا، وتلك المتعلقة بجرف الاستغلال والمقالع المستغلة للكثبان الساحلية والرمال الشاطئية التي كانت تشتغل خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر 2017 إلى اليوم.
كما نبهت “اللجنة الاستطلاعية، إلى وجوب “تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بمقالع “الغاسول”، وتجميع المعطيات المتعلقة بتدبير أشخاص القانون العام من إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية للملفات المتعلقة بها، مع إطلاع المجلس على نتائج أعمالها”. كما أوصى التقرير، بوضع حل مستعجل لملف مقالع “الغاسول”.
ويعود أكبر مقلع لمادة “الغاسول” بالمغرب بجماعة القصابي، التابعة لإقليم بولمان، للملياردير أنس الصفريوي، حسب مصادر إعلامية، إذ يستغلها لمدة تزيد عن 60 سنة، مما أثار جدلا واسعا في الولاية الحكومية الماضية، حول احتكار شركة واحدة لهذا الثورة الطبيعية، حيث دعت فعاليات إلى استغلال هذه المقالع عن طريق إطلاق طلبات العروض، من أجل إنعاش الموارد المالية للجماعات التي تتواجد هذه المقالع في نفوذها الترابي.