من استفاد من 60 مليون من ميزانية مستشفى ابن باجة؟.. أطر الصحة بتازة تنتفض لهذه الأسباب وتردد “لا للفساد”

نظمت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب والجامعة الوطنية للصحة بتازة، اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، متبوعا بمسيرة إلى مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بتازة.

وتخوض، الأطر الصحية اعتصاما لمدة 24 ساعة بمقر المندوبية، في ما وصفه بلاغ للهيئتين النقابيتين بـ”معركة رد الاعتبار للأطر الصحية بتازة”، مؤكدة على مواصلة التعبئة والاستعداد للدخول في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية في تاريخ سيعلن عنه لاحقا.

وعن أسباب هذه الخطوات الاحتجاجية قال التنسيق النقابي، في البلاغ ذاته، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، إن أطر الصحة تعاني احتقانا اجتماعيا غير مسبوق جراء تعمد الحكومة ووزارة الصحة التنصل من الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وأفاد المصدر نفسه أن المديرة الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس لا تتأثر إلا بما هو سلبي ويجهز على حقوق الشغيلة الصحية، مشيرا إلى أنه عوضا أن تحذو حذو زملائهما المدراء الجهويين بباقي جهات المغرب، اختارت أن تصاب بعدوى التنصل من الاتفاقات وترك الحرية للمناديب الإقليمين ليفعلوا ما يشاؤوا، وفق تعبير البلاغ.

“ولأن القطاع الصحي بتازة يشكل الاستثناء في كل ما هو سلبي بسبب نقص الكفاءة وغياب النزاهة لدى المسؤولين عن ملف التعويضات الذي كانت ولا زالت تعرف طريقة تحديد المستفيدين منها وصفها العديد من الخروقات”، تورد النقابتين، قبل أن تشدد على ان ما يعرقل حل ملف تعويضات بابن باجة هو محاولة المندوب والمتصرف الإقليمي التستر على فضيحة صرف ازيد من 60 مليون من أصل 90 مليون سنتيم، ميزانية المستشفى المخصصة لتعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية برسم سنة 2023 دون أن تتلقى الأطر المشتغلة فعليا أي سنتيم لتبقى علامات استفهام كبيرة مطروحة حول مآل هاته الأموال.

وفي السياق ذاته، استنكرت أطر الصحة بتازة، خلال حركتها الاحتجاجية لليوم الثلاثاء سياسة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنها تستفيد من تعويضات اقل 5 مرات مقارنة بنظرائهم بأقاليم مجاورة (جرسيف مثلا).

كما عبرت عن غضبها من الإقصاء الذي يطال الأطر الصحية العاملة بالمراكز والمستوصفات القروية من تعويضات برامج صحية هم من يقومون بها ويتحملون شتى أنواع المشاق لإنجاحها لتذهب تعويضاتهم لاصحاب الكراسي المريحة في مكاتبهم المكيفة، مرددين “لا للفساد” المتغلغل في الإقليم المنكوب صحيا.