قرض 30 مليارا.. جهة فاس مكناس تُوضح وهذا تعقيب المحرر

توصلت جريدة “الديار” برد من مجلس جهة فاس مكناس حول مقالها “بقيمة 30 مليار.. “الديار” تقدم تفاصيل مشروع “إغراق” الجهة في قرض مع البنك الدولي”.

- إعلان -

وقالت جهة فاس مكناس، في ردها، أن مقال “الديار” تضمن العديد من المعطيات غير الدقيقة بشأن عزم الجهة الاستفادة من قرض بقيمة مالية تقدر ب30 مليون دولار (300 مليون درهم) من طرف الشركة المالية SFI .

وأشارت الجهة إلى أنها استمدت طلب القرض من هذه المؤسسة “من الأسس والمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، خاصة المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الذي ينص على: ” تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي”، وهو ما حدد اجراءاته المرسوم رقم 2.17.294 المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجهة”، تضيف جهة فاس مكناس.

وتابع مجلس الجهة، في الرد ذاته، أن هذا القرض هو أول عملية اقتراضية سيستفيد منها المجلس من مؤسسة مالية دولية خلال ولايته الانتدابية الحالية، تحت إشراف السلطات العمومية، وهو ما يعبر من جهة أخر ى على مستوى ثقة هذه المؤسسة المالية الدولية في التجربة الجهوية المغربية.

“كما سيمكن هذا القرض، يقول الرد، من تنويع مصادر دخل المجلس لتغطية النفقات المتعلقة بتمويل العمليات المرتبطة بتدبير جائحة COVID-19 ، ولتمويل مشاريع الطرق والمنشئات الفنية ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي PRDTS لسنوات 2020 – 2022 “.

تعقيب المحرر:

– في الوقت الذي أشار رد جهة فاس مكناس إلى تضمُن مقال جريدة “الديار”، حول قرض الجهة بقيمة 30 مليار سنتيم، معطيات غير دقيقة دون تقديم توضيحات حول هذه “المعطيات غير الدقيقة”، نشير هنا إلى أن تفاصيل القرض التي تحدث عنها خبر الجريدة اعتمد فيها على وثيقة رسمية (نشرنا صفحات منها مع نص المقال).

– تطرق رد جهة فاس مكناس إلى قانونية الاعتماد على القرض موضحا النصوص والقوانين التي تسمح له باتخاذ هذا الإجراء، علما أن الجريدة، أو تصريحات المصادر التي اعتمدها المقال، لم يُشككا، لا من قريب أو من بعيد، في قانونية اقتراض الجهة من البنك الدولي. نفس الأمر ينطبق على حديث الجهة عن كون هذا القرض يعتبر الأول الذي سيستفيد منه المجلس.

–  رد مجلس الجهة “أغفل” التعقيب على تعليق مصادر الجريدة التي تحدثت عن “إغراق” الجهة والشكوك حول الرضوخ لإملاءات البنك الدولي وعن أوجه صرف ميزانية الجهة خلال سنوات من تسيير المجلس الحالي دون أن تظهر نتائج ذلك على أرض الواقع، إضافة إلى “توريط” المجالس المقبلة في تسديد أقساط القرض المثير للجدل.

رد جهة فاس مكناس على مقال جريدة “الديار”