بقيمة 30 مليار.. “الديار” تقدم تفاصيل مشروع “إغراق” الجهة في قرض مع البنك الدولي

يعقد مجلس جهة فاس مكناس، اليوم الاثنين، دورته العادية برسم شهر يوليوز.

- إعلان -

وحسب موقع الجهة فإن هذه الدورة ستعرف دراسة ومناقشة  عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2020، وكذلك دراسة عقد القرض بين الجهة والشركة المالية الدولية لتمويل تجهيزات تخص مكافحة كورونا فضلا عن تمويل طرق مدرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية في الوسط القروي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى.

جريدة “الديار” حصلت على نسخة من العرض المفترض تقديمه خلال هذه الدورة حول قرض الشركة المالية الدولية SFI والذي تبلغ قيمته 30 مليار سنتيم تقريبا (30 مليون دولار).

وحسب المقتضيات الأساسية لعقد القرض فإن الجزء الأول من القرض (10 مليون دولار) سيتم تخصيصه لتمويل العمليات المرتبطة بكورونا، فيما سيعود الجزء الثاني (20 مليون دولار) لتمويل مشاريع الطرق والمنشآت الفنية ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن القرض سيمتد على 15 سنة بنسبة تتراوح ما بين 2%  و %2,25

وكشفت وثيقة “مشروع القرض” على أن البنك الدولي سيحصل على 300 مليون سنتيم مباشرة بعد توقيع القرض كعمولة أولية، بالإضافة إلى عمولة الالتزام والتي تبلغ كذلك 300 مليون سنتيم سنويا على مبلغ القرض غير المسحوب، مع حصول المحامين المشرفين على العقد على مبلغ 150 مليون سنتيم تقريبا (150 ألف دولار).

وفي تعليقه على مشروع اقتراض 30 مليار من البنك الدولي، شدد مصدر من مجلس الجهة، رفض الكشف عن اسمه، على أن امحند العنصر، رئيس الجهة، يريد “إغراق ” الهيئة في “دوامة” البنوك الدولية.

وأبرز المصدر ذاته، في تعليقه لجريدة “الديار”، على أنه بالإضافة إلى تبديد المال العام في العمولات ونسب الفائدة التي سيحصل عليها البنك الدولي، فإن الجهة ستكون مضطرة للرضوخ لتوجيهات وتدابير البنك الدولي، قبل أن يضيف على أن هذا الأمر تعاني منه الحكومات فبالأحرى مجلس جهة.

“على العنصر، يقول مصدرنا، أن يقدم للراي العام تفاصيل صرفه للمال العام من ميزانية الجهة خلال مدة رئاسته، أولا، قبل أن يفكر في اللجوء إلى القرض”، مؤكدا على أن الجهة تتوفر على ميزانية مهمة لا تظهر آثارها على أرض الواقع منذ 2016.

وتابع مصدر الجريدة: “أخشى أن يكون هذا القرض خطأ من الأخطاء التي اعتاد العنصر على ارتكابها خصوصا فيما يتعلق بالميزانية”، مشيرا إلى أن جميع دورات المجلس، تقريبا، تعرف “تحويل اعتمادات” لتصحيح هفوات وأخطاء رئيس الجهة في التدبير وإعداد الميزانيات.

واستغرب المصدر نفسه توقيت اللجوء إلى القرض، موضحا أن المغرب مقبل على سنة انتخابية، ملمحا إلى إمكانية استغلال رئيس الجهة لأموال القرض ومشاريع الجهة في حملة انتخابية سابقة لأوانها.

“المثير، يسترسل محدثنا، أنه في الوقت الذي استهجن العنصر، في بداية ولايته، دفع الجهة لأقساط قرض أبرمه المجلس السابق، ها هو بنفسه سيجبر مجلسين قادمين للجهة على تأدية أقساط قرضه من البنك الدولي”.

وفي ختام حديثه إلى الجريدة، لم يفت المصدر ذاته الإشارة إلى  أن الاتفاقية لم يتم الحسم فيها بعد، وقد يرتفع مبلغ القرض ليصل إلى 36 مليار سنتيم، قبل أن يتساءل عن أسباب تسرع رئيس الجهة في إدراج الاتفاقية للمصادقة، قبل حتى الحسم في بنودها، وهو ما لم تنتبه إليه لجنة المالية، يضيف المتحدث نفسه.

من جهته، أوضح مستشار من أغلبية مجلس الجهة، في تعليق على مشروع القرض، أن مجلس الجهة مقبل على مشاريع كبرى وخصوصا المندرجة في برنامج التنمية الجهوية.

وزاد المستشار، رفض الكشف عن اسمه، أن القرض ضروري للوفاء بالالتزامات مع الشركاء وتنزيل المشاريع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القروض عملت به جميع جهات المملكة.