“حراك” الصحة.. نقابة بصفرو تعلن انخراطها في الإنزال الوطني أمام البرلمان وتدعو إلى الحد من الحالات المرحلة إلى فاس

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بصفرو عن مشاركته بالإنزال الوطني أمام البرلمان يوم غد الخميس 23 ماي، ومشاركته في الإضراب اليوم وغدا بجل المصالح الصحية باستثناء المستعجلات.

وقال في بيان تم تعميمه أمس الثلاثاء، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنه على الرغم من أن تثمين الموارد البشرية من أهم ركائز المنظومة الصحية الجديدة حسب القانون الإطار 22-06 بل وتنبني عليه باقي الركائز الأخرى إلا وأنه على أرض الواقع نرى العكس تماما من غياب للتثمين المادي ولسياسة تواصلية واضحة تهم اهتمامات الأطر الصحية.

وأضاف المكتب النقابي أنه من الغريب عدم خروج أي مسؤول على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتوضيح مآل الزيادة العامة في أجور الموظفين رغم أن موظفي الوزارة من ممرضين وتقنيي الصحة وأطر إدارية وتقنية لم تستفد من أي مراجعة للأجور ومن غير المعقول استثناؤها من زيادة ارتبطت صراحة بما سمي بإصلاح صندوق التقاعد وأمس نفس الزيادة تم ربطها  بوضوح من خلال بلاغ حكومي  بإصلاحات (أو مطبات في الحقيقة) قادمة مقدمتها الزيادة في ثمن قنينة الغاز والرفع التدريجي من دعم المواد الأساسية فضلا عن التضخم الحاصل والغلاء الغير مسبوق.

وشدد المصدر نفسه على أن استثناء موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هو ظلم متعمد واستمرار لمسلسل عنوانه تثمين وتحفيز الموارد البشرية ومضمونه الفعلي تبخيس وإحباط وتحقير الأطر الصحية.

“هذا الإحباط يتم تكريسه على المستوى الإقليمي مع تراكم مجموعة من المطالب والمشاكل المعيقة للسير العادي للمرفق العام المعمرة لسنوات والمنعكسة سلبا على نفسية الشغيلة ومردودية الخدمات رغم مجموعة من الجهود المبذولة يوميا”، تورد النقابة الوطنية للصحة، مضيفة أنه على صعيد المركز الاستشفائي الاقليمي والذي يتابع المكتب أحداثه وظروف الاشتغال به ومسلسل التراجعات به في ظل زيادة الطلب على الخدمات الصحية والضغط العالي على بعض المصالح والفئات المشتغلة بها وصل ببعضهم إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة الوزارة الوصية بالتوضيح العاجل حول الاستفادة المشروعة للأطر الصحية من الزيادة العامة، معلنة عن تمسكها بمطالب الحوار القطاعي وحتمية استفادة جميع المتدخلين والمساهمين في البرامج الصحية بمختلف اطاراتهم وتخصصاتهم واماكن عملهم، وبعدم ممارسة أي نوع من انواع الاقصاء سواء على الصعيد الاقليمي أو الجهوي أو الوطني.

كما كشفت عن تشبثها بمضامين الاتفاق الخاص بحساب تعويضات الحراسة بأثر رجعي لسنة 2023 بصيغتها الجديدة والمدرجة في محضر رسمي بالجهة من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لصرفها في أقرب وقت. ودعت، في نفس الوقت، إلى تحسين ظروف الاشتغال في كل من: مصلحة الولادات (تعزيز عدد القابلات وتوفير اطباء النساء والتوليد لتفعيل نظام الحراسة أو الإلزامية خاصة ليلا)، ومصلحة المساعدة الاجتماعية، عبر توفير جو ملائم للاشتغال ومنحها فضاء خاص يراعي حفظ السر المهني بها وخصوصية الحالات الوافدة عليها خاصة ضحايا العنف، وكذلك مصلحة الاستقبال والقبول بتنزيل إجراءات وتوفير آليات إلكترونية تنظيمية لرفع الضغط وتفادي الازدحام أمام الشبابيك مع توفير رجال أمن خاص للتنظيم وخدمة للتوجيه والإرشاد.

كما طالب المصدر ذاته بإعادة إصلاح بنايات والمصالح المهترئة بالمستشفى مع توفير مصلحة موحدة للترويض الطبي تشمل كل تخصصاته وتوفير أجهزة حديثة لرفع المردودية وتسهيل التكفل بالمرضى خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكذا إعادة تأهيل السكن الوظيفي وقاعة الحراسة بالمراكز الصحية والمستوصفات ومستعجلات القرب على نفس مستوى تأهيل المراكز الصحية، وتحسين ظروف عمل تقنيي الإسعاف وتنزيل خطة عمل للنقل الصحي بتنسيق بين المندوبية والمركز الاستشفائي الإقليمي، لتعزيز الموارد البشرية والحد من العدد المهول للحالات المرسلة أو المرحلة إلى مستشفيات فاس وتفعيل موافقة SAMU.

ودعا المكتب الإقليمي للنقابة إلى التنسيق بين مصالح المندوبية والشبكات الصحية والمستشفى للحد من ظاهرة إثقال مصلحة المستعجلات والاكتظاظ اليومي بسبب عدم احترام مسارات العلاج وطلب خدمات تابعة للمراكز الصحية، مع توفير خدمة الاستقبال وفرز الحالات المستعجلة لتسهيل الولوج وضمان سرعة التدخل وتفعيل المسار الاستعجالي ومسار الحالات المستقرة.