بعد مقال “الديار”.. “منظمة حقوقية” تدخل على خط فضيحة ” تزوير” شواهد الحضور بجماعة صفرو وتطالب رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع صفرو، اليوم الاثنين 21 ماي، في مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط، فتح تحقيق في ملف الاتهامات بـ”تزوير” شواهد الحضور بالمجلس الجماعي لصفرو.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه بتاريخ 8 ماي 2024 صدر مقال صحفي بجريدة “الديار”، بالإضافة إلى مقال بالزميلة “الميادين” بتاريخ 18 ماي 2024، مفاده أن المستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، عماد بومعان وصوفيا بنسعادة، تقدما بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو ورئيسة لجنة المالية يطالبان فيها بفتح تحقيق قضائي للوقوف على فعل خطير منافي للقانون.
وزاد المصدر نفسه أن رئيس المجلس الجماعي قام بتسليم شواهد حضور يشهد بموجبها أن رئيسة لجنة المالية حضرت أشغال اللجنة المذكورة بصفتها رئيسة لها في تواريخ مختلفة ومتواترة، علما أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها في التواريخ المتضمنة في الشواهد المسلمة.
وحسب الجمعية الحقوقية، ذات النفع العام، فإن الشواهد تم تسليمها لتبرير غيابها المتكرر لإدارة المؤسسة التي تشتغل بها، حسب ما جاء في شكاية المستشارين، التي أحيلت على الضابطة القضائية المختصة لإجراء بحث قضائي في الموضوع.
“الأمور لم تقف عند هذا الحد، تورد “المنظمة”، وبعد أخذ المشتكى بها علما بوجود شكاية ضدها عمدت إلى الاتصال بمستشارة طلبت منها تبليغ رسالة إلى المشتكية تهددها من خلالها، حسب ما جاء في شكاية عدد 648/3101/2024.
والتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلتها، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فتح بحث قضائي للوقوف على تبوث وقوع الاتهامات الواردة في الشكايتين، مع القيام بالمناسب لمعاقبة المخالفين للقانون، حفاظا على حقوق المرفق العام وضمانا لسلامة الإجراءات الإدارية والقانونية من أي شطط أو تجاوزات.
كما طالب المصدر، في نفس السياق، بحماية المشتكيان من أي ردة فعل انتقامية، أيا كان مصدرها، من شأنها أن تمس بسلامتهما الجسدية أو النفسية، وكذا ضمان عدم تعرضهما إلى اية مضايقات أو ممارسات تعيق الوصول إلى الحقيقة.
هذا وأرفقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع صفرو، مراسلتها إلى رئاسة النيابة العامة بنسخة من مقال جريدة “الديار”، ونسخة من شكاية المستشارين صوفيا بنسعادة وعماد بومعان، حول “تزوير شواهد الحضور”، بالإضافة إلى نسخة من شكاية صوفيا بنسعادة حول “التهديد”.
