أعلنت مديرية المنافسة والاسعار والمقاصة، بوزارة الاقتصاد والمالية، رسميا عن زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام، وزيادة قدرها 5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام.
وقال المصدر ذاته، في بلاغ توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم غد الاثنين 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 “كغ”، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 “كغ”.
وأشارت الوزارة إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي جاء في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي) اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي.
وهو الإجراء الذي قامت الحكومة، يضيف البلاغ ذاته، بـ”تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2 مليون أسرة مستفيدة من “أمو تضامن” وبرنامج “دعم السكن” (330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات)، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، “مما ساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر”، تضيف الوزارة.
وزادت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21. المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، علاوة على الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.
وإلى ذلك أثار إعلان حكومة عزيز أخنوش عن الزيادة في ثمن “البوطا” صدمة لدى فئات واسعة من المواطنين، لتزامنها مع موجة الغلاء التي تضرب جميع السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى الارتفاع الصاروخي في ثمن المحروقات، واقتراب عيد الأضحى، الذي سيعمق بدوره أزمة المغاربة، وفق تعبيرهم
