صفعة جديدة لـ”الأحرار”؟.. شكاية ضد استمرار قنديل رئيسا لجماعة سيدي حرازم والسلاوني يطعن في مقعده البرلماني

حركت شكاية جديدة لمستشارين بجماعة سيدي احرازم بأحواز فاس، ملف إلغاء انتخاب محمد قنديل في الاستحقاقات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021.

وقالت مصادر إن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، استمعت، يوم الجمعة الماضي، إلى البرلماني ورئيس جماعة سيدي احرازم، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد شكاية من مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول استمرار قنديل في ممارسة مهامه على رأس الجماعة رغم صدور قرار نهائي بعزله.

وأشار موقع “العاصمة” في السياق ذاته، أن قنديل قد سلم جميع المتعلقات الخاصة بالجماعة، مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي، في انتظار الإعلان عن حل مكتب المجلس، وانتخاب رئيس جديد، قبل تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة التي فاز فيها البرلماني بمقعد في المجلس الجماعي.

وفي سياق آخر، أكد الراضي السلاوني، في تصريح لجريدة “الديار”، تقديمه لطعن في حصول محمد قنديل، المرشح الثالث، على مقعد رشيد الفايق في البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت عن شغور مقعد رشيد الفايق، المعتقل على خلفية ملفات فاسد بأولاد الطيب، في البرلمان، لاستمرار غيابه، حيث عاد المنصب لعبد السلام البقالي، الذي اختار الاستمرار في عمودية مدينة فاس، التي تتنافى مع شغل منصب برلماني، حيث عاد المقعد، بعد استقالة الأخير، إلى محمد قنديل، المرشح الثالث، في لائحة الفايق المرشحة للبرلمان.

وبرر الراضي السلاوني، صاحب المركز الرابع في اللائحة، طعنه في حصول قنديل على مقعد برلماني، بكونه يشتغل متصرفا بوزارة الداخلية، وبالتالي لا يحق له التقدم للانتخابات، حسب القانون، بالإضافة إلى قرار المحكمة الإدارية إلغاء انتخابه في دائرته الانتخابية بعد طعن المستشارة هند بودان ضده.