بعد “طرد” شباط وزوجته من جماعة فاس.. حزب “الزيتونة” يطالب بتجريد ريم من صفتها البرلمانية لهذا السبب

خلقت الحصة الزمنية المخصصة لفريق حزب جبهة القوى الديمقراطية من أجل التعليق على تصريح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمجلس النواب، أمس الأربعاء 8 ماي، جدلا تحت قبة البرلمان.

وكشف الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الوقت المخصص للفريق لا يتعدى 5 دقائق، وعلى نواب الفريق أن “ينسقوا” بينهم، من أجل اقتسام هذا التوقيت، وهو ما ردت عليه ريم شباط، بأنهم توصلوا برسالة من إدارة البرلمان، قبل 24 ساعة عن الجلسة البرلمانية المخصصة لتقديم الحصيلة الحكومية، مفادها أن حصة الفريق هي 8 دقائق وليس 5 دقائق، كما جاء على لسان رئيس المجلس، وأنها اتفقت مع “رفيقتها” على اقتسام الحصة (4 دقائق لكل واحدة منهما).

وزادت البرلمانية ريم شباط أنها تفاجأت اليوم بكون زميلتها في الحزب أخبرتها بأنها ستتناول الكلمة في 5 دقائق ونصف، وليس 4 دقائق، ليرد عليها الطالبي العلمي، بأنه غير معني بصيغة التفاهم بين أعضاء الفريق، وأن الأمر شأن داخلي لحزب “الزيتونة”.

وشدد الطالبي العلمي، في نقاشه مع ريم شباط، على ضرورة التأكيد على استمرار انتمائها لفريق جبهة القوى الديمقراطية من عدمه، من أجل تضمين الرد في محضر رسمي، يخوله حق التوجه إلى المحكمة الدستورية.

نجلة حميد شباط من جهتها أكدت أنها لا تزال منتمية إلى فريق الحزب، الذي ترشحت باسمه، قبل أن يعاود رئيس مجلس النواب استفسارها بعد كلمة زميلتها في الحزب، إن كانت ترغب في تناول الكلمة، معبرا عن استعداده منحها 5 دقائق لوحدها، لكنه في المقابل سيعتبرها خارج فريق “الزيتونة” في البرلمان، قبل أن يعترف بأنه توصل من مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية بطلب تجريد ريم شباط من مهامها الانتدابية بالبرلمان لـ”عدم الانتماء”.

ورفضت البرلمانية عن جهة فاس مكناس تناول الكلمة، معيدة التأكيد على انها تنتمي إلى جبهة القوى الديمقراطية وإلى فريقه في مجلس النواب.

إلى ذلك، فقد سبق لبنعلي، قبل أزيد من سنة وفي سياق الصراع لإبعاد شباط ومن معه من الحزب، أن تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى إحالة ملف ريم شباط على أنظار المحكمة الدستورية، وذلك بغرض تجريدها من العضوية، وذلك بعدما اختارت الاصطفاف في المعارضة، ليتم حفظ الطلب من طرف مكتب المجلس، ليختار هذه المرة مبررا آخر لتجريدها من التمثيلية البرلمانية، ويتعلق الأمر بـ”عدم الانتماء”.

وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.

يشار إلى أن هذه الواقعة، تأتي يوما واحدا بعد “إقالة” حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، من مجلس جماعة فاس، بالإضافة إلى زوجته فاطمة طارق، عن فريق المواطنة بمجلس المدينة، خلال أشغال جلسته الأولى من دورة ماي العادية، بسبب “الغياب غير المبرر”، حسب المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.