“تنقيحات” لتجاوز الأزمة بين جماعة فاس و”سيتي باص”.. سنة جديدة من الانتظار لتفعيل الاتفاق الجديد

مرحلة أخرى دخلتها قضية التحكيم الذي رعته مصالح وزارة الداخلية بين جماعة فاس وشركة “سيتي باص” التي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري، في الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للمدينة، والتي عقدت صباح اليوم الخميس، 21 مارس الجاري.
تنفيذ ما جاء في هذه “التنقيحات” والتي تم اعتمادها دون الكشف عن أسباب النزول، قد يتطلب ما يقرب من سنة، إذا ما سارت الأمور بدون حوادث أخرى في الطريق. وعندما سئل العمدة البقالي، على هامش الدورة، عن معاناة الساكنة وتعثر الملف، قال بدون تردد: “مرة اخرى أؤكد أن الساكنة تعاني، لكن الله غالب”.
الدورة الاستثنائية صادقت على الملحق التعديلي رقم 1/24 لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس. ومن بين ما نص عليه الملحق الجديد أن الجماعة تلتزم باقتناء 50 في المائة من الحافلات الجديدة لفائدة الجماعة وفق معايير تحددها لجنة التتبع. كما تلتزم بوضعها رهن إشارة الشركة المفوض لها قصد الاستفلال في إطار عقد التدبير المفوض. ونص أيضا على التزام الجماعة بتحويل مبلغ بقيمة 1.5 مليون درهم لفائدة الشركة في إطار دعم مرفق النقل الحضري.
ومن جانب آخر، تلتزم شركة “سيتي باص” بتعبئة 228.1 مليون درهم لتجديد الأسطول، واقتناء 50 في المائة من مجموع الحافلات الجديدة، واستقدام 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين بعد توقيع هذا الملحق التعديلي. وتلتزم الشركة أيضا بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية، ومنها إيواء المرتفقين وأعمدة الوقوف والمرافق التقنية.
ويتكون الأسطول الإجمالي، وفق المتفق عليه، من 227 حافلة، منها 205 حافلة مخصصة للخدمة و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول.
وكان من المفروض أن يدخل الاتفاق التحكيمي حيز التنفيذ منذ ما يقرب من سنة، لكنه واجه تعثرات لم يتم الكشف عنها من قبل المعنيين بتنفيذه. وظل قطاع حافلات النقل الحضري يواصل تدهوره، رغم لجوء الشركة إلى حل ترقيعي يتجلى في استقدام شركة مستعملة من الدار البيضاء.
وقال العمدة البقالي، على هامش الدورة في تصريحات صحفية، إن الجماعة ستقتني حوالي 114 حافلة خاصة بها. وذكر بأن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى توقيع البرتوكول المصادق عليه في هذه الدورة الاستثنائية من قبل الشركة المفوض لها، وذلك إلى جانب توقيع ولاية الجهة ووزارة الداخلية.
وبعد هذه المرحلة، سيتم العمل على إعداد دفتر تحملات سيعتمد لاختيار الشركات التي تتوفر على الشروط الضرورية لتوفير الحافلات وفق المعايير المنصوص عليها. وطبقا للمعطيات التي وفرها، فإن هذه العملية قد تستغرق ما يقرب من السنة.