من ستخاطب وزارة السياحة؟.. بن عمور يخلف اللبار على رأس “المركز الجهوي للسياحة” والسنتيسي يترأس “مجلسا جهويا جديدا للسياحة”

مؤشرات سلبية في قطاع السياحة من شأنها أن تكرس أزمة القطاع في جهة فاس ـ مكناس، وأن تربك تنزيل خارطة طريق السياحة التي أعدتها الوزيرة فاطمة الزهراء عمور ووقعت في شأنها عقدا تطبيقيا بحضور كل الأطراف المعنية. فقد جرى اليوم الإثنين تنظيم جمع عام للمركز الجهوي للسياحة أسفر عن استقالة عزيز اللبار، برلماني “الأصالة والمعاصرة” والذي ظل في هذا المنصب لعدة ولايات، وبدله تم التصفيق للمنعش السياحي خالد بن عمور، لتولي المهمة مع منح الرئيس السابق منصب الرئيس الشرفي. لكن قبل ذلك، وبالتحديد في 7 فبراير الماضي، تم انتخاب أحمد السنتيسي، وهو منعش سياحي، على رأس مجلس جهوي جديد للسياحة، اختار لنفسه اسم المجلس الجهوي للسياحة بجهة فاس مكناس. وظهر، في ظل هذه المعطيات، أن بالجهة إطارين للتمثيل الذاتي للمهنيين في سابقة غير معهودة في المغرب.
مجلس اللبار سبق له أن واجه عزلة استمرت لعدة ولايات. فقد حرم من الدعم بسب صراعاته مع العمدة الأسبق شباط. بل إن هذا الأخير اشترط رحيله عن المجلس مقابل إطلاق صنبور المنحة. ومجلس الجهة بدوره وجه انتقادات لأدائه. والمجلس في الولاية السابقة لم يقدم الدعم للمجلس بسبب الصراعات الحزبية. اللبار دخل أيضا في صراعات مفتوحة مع عدد من المسؤولين الإداريين، ومنهم والي الجهة، ما كرس عزلة المركز الذي يترأسه. كما أنه وضع هذا المركز في حالة تنافي، كونه يشغل منصب نائب لعمدة فاس، وجعله محروما من الدعم مرة أخرى.
وبقي المركز يواجه صعوباته المالية لوحده. وردد البرلماني اللبار، اليوم، بأنه هو من كان يؤدي أجور مستخدميه ومستحقاتهم في الضمان الاجتماعي. وحضرت بقوة مشاكل المركز في أدائه لدوره الرئيسي، حسب كلمة لرشيد الأزمي، الذي أكد أن الجهة تهتم بالتنسيق  والتنشيط في جهة فاس مكناس ككل.
هذه المعطيات التي ترسم صورة قاتمة على الوضع كانت كافية لكي يعمد تيار مناهض لسياسة اللبار في القطاع، لتأسيس المجلس الجهوي الجديد، تورد مصادر لجريدة “الديار”. والهدف هو تجاوز الصعوبات الحالية ومواكبة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة الوصية على القطاع في الوقت الذي تعتبر جمعية “السنتيسي” نفسها الممثل الجهوي لقطاع السياحة، حيث تمثل في عضويتها جميع أقاليم جهة فاس مكناس، حسب أحد أعضاء مكتبها التنفيذي، الذي أكد أن جمعية “اللبار” تمثل مدينة فاس فقط، ليدعوها، في السياق ذاته، إلى الانخراط في المجلس الجهوي الجديد والمنتخب قبل أسبوع.
وخلصت مصادرنا إلى أن “السير” بجمعيتين من شأنه أن يعمق الأزمة وأن يعقد مهام النهوض بأوضاع القطاع وتحويل الجهة إلى وجهة وليس إلى محطة عبور فقط بإقبال ضعيف وبهيمنة كبيرة لكبار المنعشين دون الفاعلين المتوسطين والصغار، وفي غياب توازن مجالي في جهة تتوفر على مؤهلات متنوعة لكنها تشتكي من هيمنة فاس بدرجة أساسية، وبعدها مكناس.