حذرت منظمة “ماتقيش ولدي” من استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية للأمهات العازبات حديثي الولادة، والاتجار بها، وذلك بعد تفجر قضية اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية الاتجار بالرضع داخل إحدى المؤسسات الصحية بفاس.
وأشادت المنظمة في بلاغ لها، بـ”يقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الأفعال الإجرامية”. وشددت على ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين تم بيعهم، خوفا من وقوعهم في شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأعلنت المنظمة وفق البلاغ نفسه، أنه تم تشكيل لجنة جهوية لتتبع هذا الملف، يترأسها المنسق الجهوي “لمنظمة ماتقيش ولدي” بجهة فاس مكناس، والتنصيب كطرف مدني في القضية.
وأفاد البلاغ أن المكتب سيقوم باستكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات، ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، باعتبارها قضية مشتركة بين القطاعات الوزارية، وتستدعي تدخل فوري ومستعجل.
تجدر الإشارة إلى أنه يواجه 33 متهما في الملف الذي بات يعرف بـ”شبكة الاتجار بالرضع وابتزاز المرضى بمدينة فاس” تهما ثقيلة، حسبما كشف عنه صك الاتهام في هذه القضية المعروضة على غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، التي أحيل عليها مباشرة ملف المتابعين للشروع في محاكمتهم بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وتضمنت لائحة الاتهام، التي وجهتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الجمعة، إلى المتهمين، الذين تقرر متابعة 32 منهم في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح وحفظ مسطرة المتابعة في حق إحدى الممرضات، تهما متفاوتة، على رأسها تهمة الاتجار بالبشر التي تلاحق 5 متهمين.
ووفق لائحة الاتهام، فقد همت جناية “الاتجار بالبشر المقرون بظروف التعدد والاعتياد”، كلا من “ف. ا” و”غ. ا” (عاطلتان عن العمل)، و”ع. ا”و”م. ا” و”م. ز” (حراس أمن خاص)، تمت متابعتهم، فضلا عن ذلك، بتهم “استغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، كل حسب المنسوب إليه.
وفي الملف ذاته تمت متابعة الطبيب “ع. م” بتهم “الارتشاء وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ وتمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي”، بينما لاحقت الممرض “م. ا” تهم “الارتشاء والإجهاض وانتحال صفة ينظمها القانون”، في حين توبعت “س. أ” و”ب. ع” (مستخدمتان) بتهمتي “الارتشاء واستغلال النفوذ”، و”ع. أ” (ممرض) بتهم “الارتشاء والمشاركة في تزوير شواهد طبية وفي الإجهاض واستغلال النفوذ واستهلاك المخدرات”.
كما قررت النيابة العامة متابعة 14 متهما آخر، وجميعهم من عناصر الأمن الخاص، بتهم لها علاقة بـ”الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز”، كل حسب المنسوب إليه.
أما “م. ب” (عاطلة)، و”ح. ا” و”م. ا” (مياومان)، و”ع. ل” (بدون مهنة)، و”ع. ا” (مستخدم)، و”ع. ا. ك” (بائع متجول)، و”م. ا” (سائق سيارة إسعاف)، و”ج. ب” (بدون مهنة)، فقد تمت متابعة كل واحد منهم، حسب صك الاتهام الموجه إليه، بتهم “المشاركة في تزوير شواهد طبية والرشوة واستغلال النفوذ، وكذا المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة وفي الإجهاض”.
وقررت النيابة العامة، في هذه القضية التي هزت مدينة فاس، ملاحقة الطبيب “ج. ع”، الذي يتابع في حالة سراح، بتهمة “تزوير شواهد طبية واستعمالها”، فيما تم حفظ مسطرة المتابعة في حق الممرضة القابلة “ن. خ”.
يذكر أن 30 متهما على خلفية هذه القضية، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان وعدد من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، تم توقيفهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاءت هذه التوقيفات، حسبما كشفه مصدر أمني، في أعقاب تنفيذ هذه العملية، بعد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الوساطة في بيع رضع بتواطؤ مع أمهات عازبات، وابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية، وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
(فبراير.كوم)
