الجفاف “يحرم” 200 ألف مواطن من مدخولهم اليومي؟.. إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع يثير الجدل

خلق قرار وزارة الداخلية، المتعلق بفرض تدابير صارمة على أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات، جدلا كبيرا.
الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب كشفت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليقا على القرار الذي اتخذته الوزارة بإغلاق الحمامات لثلاثة ايام متتالية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (كشفت) أن مصالح الحمامات تتعرض من جديد للضرر، وذلك بعد قرارات إدارية قاسية في فترة انتشار “كورونا” حيث جرى الإغلاق الكلي، وهو ما لا تزال تبعاته الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية للقطاع.
مهنيو قطاع الحمامات اعتبروا أن القرار الجديد لا يقل قساوة وضررا عن سابق القرارات المتخذة خلال فترة كورونا، أمام غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية، يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما أن قطاع الخدمات يأتي في الدرجة الأدنى، إذ يستهلك 2% من المخزون العام للمياه، ويشكل قطاع الحمامات جزءا من هذا القطاع.
رسالة أرباب الحمامات لفتت إلى أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولهم اليومي طوال أيام الإغلاق الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.
كما أن هذا القرار، يردف المصدر، سيضطر المواطنين إلى الاستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء بالإضافة الى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، وقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات.
في رسالتها أيضا، دعت الجامعة وزير الداخلية إلى تعليق قرارات غلق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع، إلى حين حسن تنزيل مضامين المذكرة المؤرخة يوم 26 دجنبر 2023 واستنفاذ كافة الشروط المضمنة فيها، خاصة إحياء الحملات التحسيسية بشراكة مع كافة الشركاء المتدخلين في قطاع الماء.