تزامنا مع التحقيق في اختلاس أموال “الدعم المدرسي” وتوقيف مفتش تربوي.. “الديار” تكشف عن فضيحة جديدة في “أوراش” صفرو
في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق مع رئيسة جمعية “أمان للتنمية” وقريبتها أمينة المال، لفك لغز “اختلاس أموال عامة مرتبطة بالدعم المدرسي”، حصلت جريدة “الديار” على وثيقة تفضح “التلاعب وهدر المال العام” في البرنامج الحكومي “أوراش” بمدينة صفرو.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع أن رئيس إحدى الجمعيات بالمدينة، وفي إطار مشروع “المدرسة المفتوحة” لتقديم الدعم المدرسي لتلاميذ المؤسسات العمومية بعد “حراك التعليم”، وزع عقود شغل محددة المدة في 4 أشهر على بعض المرشحين للاستفادة من البرنامج.
والخطير، وفق تعبير مصدرنا، الذي رفض الكشف عن هويته، يكمن في توزيع العقود خلال هذا الأسبوع، فقط، لتوقيعها والمصادقة عليها، بينما الفترة الزمنية المحددة في الوثيقة تمتد من 23 دجنبر 2023 الماضي إلى غاية 30 أبريل 2024 المقبل، “أي أن المستفيدين من العملية سيتلقون أجر شهر دون عمل!”، يشرح المتحدث نفسه.
وتنص الوثيقة على أن ينجز “الأجير” عمله في المؤسسات التعليمية دون أن يتم تحديدها، مع استفادته من يوم عطلة واحد في الأسبوع مقابل “الحد الأدنى للأجور” دون أن يتم تحديد قيمة المبلغ بالأرقام.
إلى ذلك، وفي متابعة لملف “شبهة التزوير واختلاس أموال عامة مرتبطة بالدعم المدرسي والمشاركة” علمت جريدة “الديار” أن عدد الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية بلغ 6 أشخاص.
وقالت مصادر إنه جرى اليوم توقيف زوج أمينة مال الجمعية، بالإضافة إلى مفتش تربوي بمديرية التعليم بصفرو، يشغل منصب منسق وطني في جمعية “أمان” مكلف بالجانب التربوي والدعم المدرسي، بعد أن تم الكشف أمس الثلاثاء عن توقيف رئيسة الجمعية وابنة أختها أمينة المال وعضوين، بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المصادر نفسها، فإن “أمان” تشتغل بأغلب جهات المملكة، ويستفيد المنسقون التابعون لها من تعويضات مهمة، حيث أوضحت أن المنسقين والمواكبين التابعين لها كلهم من المفتشين التربويين لوزارة التعليم. في الوقت الذي لا يستفيد المنشطون سوى من 2000 درهم كتعويض، وأغلبهم لا يتم التصريح به، وفق تعبيرها.
مصادر جريدة “الديار” تحدثت، في السياق ذاته، عن استفادة مديري المؤسسات التعليمية من منح سنوية من الجمعية تتراوح بين 1500 و2000 درهما، نتيجة لإشرافهم على مشاريع الجمعية بالمؤسسات التي يسيرونها. “غير أن أغلبهم لم يتوصل بها لأسباب غير مفهومة منذ 2021″، تستطرد المصادر ذاتها، قبل أن تؤكد على أن هناك تفاوت في التعويضات بين المديريات التعليمية.