انتخابات فاس الجنوبية والفساد وسقوط الميزانية بالجماعة.. الاتحاد الاشتراكي “يصعد إلى الجبل” ويدعو قادة التحالف إلى اجتماع طارئ
هل يتجه الاتحاد الاشتراكي إلى الانسحاب من التحالف الرباعي المسير للمجلس الجماعي لفاس والاصطفاف إلى جهة المعارضة؟. الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالرد على هذا التساؤل.. لكن حدة انتقادات حزب “الوردة” بفاس، والموجهة لأداء الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي فاقت كل التوقعات.
“الوضع في المجلس الجماعي في حالة استحالة واستعصاء سياسي وأخلاقي وتدبيري”، يقول بيان ناري للمستشارين الاتحاديين. ومع ذلك، فهم لا يزالون ملتزمين، لحد الساعة، بالانتساب للتحالف، مع دعوة العمدة ومكتبه إلى “وقفة تقييم مستعجلة للوضع الراهن الغير سليم ولا مطمئن على الإطلاق”، إلى جانب دعوة القيادة السياسية للتحالف إلى اجتماع طارئ.
الاتحاديون تحدثوا، في البيان نفسه، عن قضايا الفساد التي تفجرت في الجماعة في الآونة الأخيرة، والتي لا تزال المساءلات والأبحاث بشأنها مفتوحة. واعتبروا بأن لذلك أثر وخيم على صورة وسمعة المنتخبين والأحزاب والمؤسسات والانتخابات والساسة والسياسة.
ليس هذا فحسب. الاتحاديون سجلوا، كذلك، بأن أهم ما يميز المرحلة هو عدم تصديق السلطات الإدارية ذات الاختصاص، وللسنة المالية الثانية تواليا، على ميزانية مجلس جماعة فاس، بكل ما يعنيه ذلك من أثر مباشر على تعطيل أداء المجلس لمهامه وإنجازه لبرامجه في باب الاستثمار والتجهيز.
وقال بيان حزب “الوردة”، في هذا الصدد، إنه سبق للمستشارين الاتحاديين في دورة أكتوبر 2023 التي عرضت فيها ميزانية السنة المالية 2023 \ 2024 وفي كلمة مكتوبة أن أكدوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي على أساسها رفضت ميزانية السنة المالية 2022\2023، “ولكن العكس هو ما حصل”. لقد ” كان طبيعيا أمام ارتكاب نفس الأخطاء أن تحصد نفس النتائج”، يورد الاتحاديون وهم يوجهون كلامهم بطريقة غير مباشرة إلى العمدة البقالي الذي يواجه المتابعة القضائية بدوره في قضية البرلماني الاتحادي المعزول البوصيري ومن معه.
الاتحاديون ذهبوا إلى أن رفض ميزانيتي سنتين متواليتين هو عربون خلل تدبيري ما، يتحمل مسؤوليته الأولى والأخيرة معد الميزانية وواضعها وليس رافضها، والخلل هنا ربما كان عدم دراية ودربة وخبرة أو عدم استشارة وتعاون أو تجاهل لمعطيات وفرضيات علمية ومحاسباتية ومالية قانونية.
والضحية الأولى والأخيرة لما وقع، هي فاس وساكنتها التي ستفتقر إلى حصة ومساهمة المجلس الجماعي في المجهود التنموي الذي تعرفه المدينة وتقوده وتنجزه السلطات والمؤسسات العمومية وسيعرف لا محالة اضطرادا مع توالي السنوات، يسجل بيان الاتحاد الاشتراكي.
قناعة المستشارين الاتحاديين هي أن فاس تحظى باهتمام ملكي سامي مشرف لها، وتحظى بنصيبها من الاستثمار العمومي وبرامج التأهيل الحضري الذي تشرف عليه بنجاح السلطات الإدارية والعمومية، وما يجب هو وقف هدر الزمن المؤسساتي والتنموي في شقه الجماعي. و”على السلطات ذات الاختصاص أن تعمل وتفعل ما هو مخول لها قانونيا لمعالجة جذرية للوضع إصلاحا نهائيا أو بترا كليا.”
الاتحاديون انتقدوا أيضا، في سابقة، قرار المحكمة الدستورية، حيث عبروا عن اندهاشهم واستغرابهم للسرعة التي تم بها البث حالة البرلماني البوصيري، مشيرين بطريقة غير مباشرة إلى حالة البرلماني الفايق، عن حزب “الأحرار” والذي صدر في حقه حكم نهائي في حالة اعتقال، وعزل من رئاسة الجماعة التي كان يرأسها ومن كل المواقع الانتخابية التي كان يحتلها، وفق نص البيان. الاتحاديون استعملوا لغة عير مسبوقة في انتقاد قرار المحكمة الدستورية، وعبروا، في هذا السياق، عن رفضهم لأي انتقائية، أو تدليس من قبل “التغول” لتوظيف المحكمة الدستورية لأغراض حزبية.