ردا على سؤال البرلمانية صوفيا طاهيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول أسباب حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن موضوع الخريطة القضائية يكتسي أهمية كبيرة في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية بالنظر لارتباطه بالتنظيم الجغرافي للمحاكم من خلال تبعية كل منطقة جغرافية من مناطق المغرب إلى اختصاص محكمة معينة
وأشار وزير العدل في جوابه، نتوفر على نسخة منه، إلى أن الخريطة القضائية خضعت لمحموعة من التغييرات بهدف تقريب القضاء من المتقاضينن مبرزا أن تقديم اقتراح حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس والاكتفاء بالمحكمتين بفاس جاء للاعتبارات التالية: “المسافة الفاصلة بين مدينة فاس ومكناس، والتي لا تتجاوز 64 كلم، وبسبب تواجدهما في الجهة نفسها، مبرزا أن جهات أخرى تعاني الخصاص من هذا النوع من المحاكم”.
الوزير أورد في جوابه أن حذف المحكمتين جاء من أجل تحقيق المبدأ العام المتمثل في وجود محاكم متخصصة بمركز الجهة، معتبرا هذا الحذف سيحقق التوازن في التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة حسب الجهات، مع اعتماد مركز الجهة كمقر للمحاكم المتخصصة.
