مجلس النواب يواصل صرف تعويضات لهؤلاء رغم الاعتقال.. الفايق والبوصيري يرفضان تقديم الاستقالة من البرلمان؟

رغم إدانته استئنافيا بالسجن لثماني سنوات، في قضية ارتشاء في أولاد الطيب، وإدانته ابتدائيا بخمس سنوات سجنا في قضية اغتصاب فتاة قاصر تعاني من إعاقة، فإن البرلماني رشيد الفايق، لا يزال يتلقى تعويضاته كنائب برلماني. وإلى جانب المنسق السابق لـ”الأحرار” بفاس، لا يزال البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، المعتقل احتياطيا في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، يتلقى بدوره تعويضاته كنائب برلماني.
وقالت جريدة “Le 360″، إن مسؤولين في التجمع الوطني للأحرار حاولوا إقناع رشيد الفايق بالتخلي عن مقعده والسماح للشخص الثاني في القائمة بأن يعوضه، لكنه رفض. وقد حاول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يفعل نفس الأمر مع عبد القادر البوصيري، ولكن بدون جدوى .
وتوجد حالات أخرى لبرلمانيين بعضهم يتابع في حالة اعتقال احتياطي، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس جماعة الفقيه بنصالح والرئيس السابق للجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. ويتابع مبديع الذي تم عزله من رئاسة الجماعة، في الآونة الأخيرة (كما هو الشأن بالنسبة للفايق، في وقت سابق)، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري في الجماعة التي ظل يرأسها منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي. ومبديع كان وزيرا في حكومة بنكيران، وكان عضوا في المكتب السياسي للحركة الشعبية.
وهناك أيضا حالة البرلماني بابور الصغير، عن دائرة سطات باسم حزب الاتحاد الدستوري، والذي اتهم بالتورط قضايا نصب واحتيال بمئات الملايين من الدراهم، وأدين بخمس سنوات سجنا نافذا.
وإلى جانب هذه الحالات، قضية النائب البرلماني سعيد الزايدي، الرئيس السابق لجماعة واد الشراط بنواحي إقليم بنسليمان، باسم حزب التقدم والاشتراكية والذي اعتقل في حالة تلبس بالارتشاء والابتزاز. وتمت إدانة الزايدي بسنة حبسا نافذا.
وكشف المصدر نفسه أنه يوجد فراغ في القانون الداخلي لمجلس النواب حول قضية تجريد البرلمانية من العضوية في حالة الإدانة. لكن اللافت، هو أن جل الأحزاب السياسية تواصل التزام “الصمت المريب” تجاه ضرورة إدخال التعديلات الضرورية حول هذا القانون، وذلك لتجاوز فراغ يؤدي بالنسبة لعدد من المتتبعين، إلى هدر المال العام وصرفه على منتخبين اعتقلوا في قضايا الفساد المالي.