الغلوسي يطالب بالحجز على الأموال والممتلكات ويقول: قرار النيابة العامة جريء.. إحالة مدير مستشفى تازة ومن معه على السجن

تطورات مهمة ومتسارعة يعرفها ملف الموقوفين في قضية المستشفى الإقليمي بن باجة بتازة. فقد قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة 11 شخصا جرى وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في حالة اعتقال احتياطي وأمر بإحالتهم على سجن بوركايز، حيث أمضوا ليلة أمس الأحد/ الإثنين، ليلتهم الأولى، في انتظار الجلسة الأولى للمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، يوم 5 دجنبر القادم.
ويواجه مدير المستشفى، خالد الفيلالي، ومن معه تهما لها علاقة بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس، قد تمكنت من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بالمستشفى وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما يشتبه في تورطهم في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وفي أولى ردود الفعل الحقوقية على تفجر هذه القضية، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال هو قرار إيجابي ومهم.
ودعا في تدوينة فايسبوكية لأن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة، فضلا عن الحجز على اموالهم وممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.
ومن جانبه، قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، إنه سبق له أن أثار موضوع الصحة بالإقليم ودق ناقوس الخطر حول تدني مستوى الخدمات الصحية نتيجة ضعف العرض الصحي، ونتيجة أيضا للتدبير والتسيير الإرتجالي لمسؤولي القطاع على المستوى الإقليمي، وخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة.
وطالبت الجمعية، في بيان لها، بأن يأخذ التحقيق مساره في تحديد كل الخيوط المرتبطة بهذه القضية وتنوير الرأي العام بملابسات ومخرجات التحقيقات الجارية.