وقفات احتجاجية حاشدة للأساتذة المضربين في مختلف مديريات التعليم التابعة لأكاديمية جهة فاس ـ مكناس (فاس ومكناس وتاونات وبولمان وتازة..)، وغضب “عارم” زادت في تأجيجه التصريحات التي وصفت بـ”غير المحسوبة” لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، مساء يوم أول أمس الإثنين، عقب اجتماع عقدته الأغلبية لترتيب “تمرير” مشروع قانون مالية 2024 في البرلمان.
المحتجون في جل المدن الكبرى للجهة، رددوا شعارات مناوئة لرئيس الحكومة، وللأمين العام لحزب “الجرار”، وأكدوا بأن هذه الخرجات تنم عن “تخبط” حكومي في مقاربة قضية الشلل الذي تعاني منه المدرسة العمومية بسبب النظام الأساسي للوزير بنموسى.
وأبدى المحتجون استعدادهم لمواصلة التصعيد، موردين بأن الأمر يتعلق بمطالب مشروعة مرتبطة بكرامة الفاعلين في المجال التربوي، ومعتبرين بأن تنفيذ هذه المطالب يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالمدرسة العمومية.
الاحتجاجات وحدت مختلف مكونات الجسم التعليمي، وأدت إلى تصالح عدد من العاملين في القطاع مع الاحتجاجات بعد قطيعة مرتبطة بتنامي الشعور بفقدان الثقة في العمل النقابي.
عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والذي يقود التحالف الحكومي، أغضب النقابات التي كانت قد وقعت “الهدنة” ودخلت في الحوار الاجتماعي القطاعي، عندما اتهمها بأنها تقف وراء الدفع بتأخير زيادة وعدت بها الحكومة الأساتذة الجدد. وكرست هذه التصريحات التي خرجت النقابات المعنية لنفيها تباعد الهوة بينها وبين الحكومة، بعدما سبق لها أن اتهمت الوزير بنموسى باعتماد صيغة غير متوافق عليها للنظام الأساسي، ورفض الأخذ بالمطالب التي اعتمدتها في الصيغة المعتمدة للمشروع.
في حين زادت تصريحات وهبي في تاجيج أجواء الاحتقان، عندما اعتبر بأن الحكومة لن تقبل بلي الذراع ودعا الأساتذة إلى العودة إلى الأقسام، وبنبرة مثيرة استخف فيها بالاحتجاجات، وقال إن 40 ألف فقط من الأساتذة هو عدد المضربين، بينما يرغب ما يقرب من 70 في المائة من العاملين في القطاع في الحوار، حسب تعبيره.
ودافعت الأغلبية عن الوزير بنموسى، ونوهت بإنجازاتها، وفي محاولة قرئت على أنها ترمي إلى الالتفاف على مطالب المضربين، أوردت بأنها تم تشكيل لجنة وزارية تضم كلا من وزير التربية الوطنية ووزير المالية ووزير التشغيل، أسندت لها مهمة عقد جلسات حوار مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية. ودعت، في هذا السياق، المضربين إلى العودة إلى الأقسام لإبداء حسن النية.
في حي رأى الفاعلون في التنسيقيات الوطنية بأن الحكومة هي المطالبة بأن تبدي حسن النية، من خلال تدابير استعجالية لوقف احتقان يهدد بسنة بيضاء في القطاع، وقبل ذلك تجاوز تصريحات تقدم على أنها غير مسؤولة وتساهم في صب الزيت في النار.
