شلل شبه تام في مؤسسات التعليم العمومي بسبب إضراب جديد لثلاثة أيام متتالية (14 و15 و16 نونبر الجاري)، والجديد في هذا الإضراب إعلان نقابة المتصرفين التربويين بدورها الانخراط في هذا الإضراب احتجاجا ضد النظام الأساسي الذي وصفته بالمشؤوم.
النقابة قررت أيضا، في سياق التصعيد، مقاطعة إنذارية لجميع المهام باستثناء الشواهد المدرسية من 20 إلى 30 نونبر الجاري، وتنفيذ اعتصام مركزي بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخه حسب تطورات الساحة التعليمية.
وانتقدت نقابة مدراء المؤسسات التعليمية، سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع مطالب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وعدم انكبابها بشكل جدي لحل المشاكل الحقيقية للقطاع، وخاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية، الأمر الذي تجلى، حسب تعبيرها، في إصدارها لنظام أساسي غير منصف وغير عادل وغير محفز وتراجعي ومرفوض من طرف كل الفئات التعليمية.
وانتقدت نقابة المتصرفين التربويين، التوجه العام لمهندسي هذا النظام الأساسي الساعين إلى تقزيم إطار المتصرف التربوي، والتقليل من قيمته ضمن حرب مستعرة حول المواقع افتقدت إلى الكثير من المصداقية والواقعية، مغيبة المصلحة العامة ومبادئ الإنصاف والعدالة في إعداده.
كما انتقدت غياب آفاق مهنية لإطار متصرف تربوي مما يتناقض ومبدأ التحفيز الذي ترفعه الوزارة كشعار في إعدادها لهذا النظام الأساسي. ودعت إلى تعديل النظام الأساسي بشكل يمكن المتصرف التربوي من صلاحيات تدبيرية وتربوية وتقييمية وتأطيرية تتناسب ومخرجات تكوينه الأساس، وإقرار تعويض تكميلي شهري صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم، أسوة بباقي الفئات.
