بعد قرار الإقتطاع من الأجور بسبب الإضراب.. بنموسى “يطارد” أصحاب الساعات الإضافية في المؤسسات الخاصة

وجهت عدد من المديريات الإقليمية للتعليم، مراسلات إلى مؤسسات التعليم الخصوصي بشأن “ضبط” الساعات الإضافية التي يقوم بها أساتذة القطاع العام لدى هذه المؤسسات الحرة. وقال عدد من الأساتذة إن القرار يندرج في إطار قرارات تم اتخاذها، في الآونة الأخيرة، لـ”محاصرة” الأساتذة الذين دخلوا في موجة إضرابات عامة وطنية للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي.
المراسلة دعت أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي إلى الالتزام فقط باستقبال الأساتذة المرخص لهم كتابيا من المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية. وقالت إن إرسال طلب الترخيص، دون تلقي جوابا، لا يعتبر مبررا لإنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة الخصوصية دون ترخيص.
وفي السياق ذاته، دعت المراسلة إلى التقيد بالعدد القانوني للساعات المرخص بها للأساتذة.
واعتبرت مصادر تعليمية بأن القرار جاء مباشرة بعد قرار الاقتطاع من الأجور والذي اعتمدته الوزارة في محاولة للضغط على المضربين للعودة إلى فصول الدراسة، بغرض “التخفيف” من حدة الشلل الذي أصاب القطاع. واعتبرت المصادر بأن المراسلة عدد 6NO742 تؤكد “تخبط” الوزارة في التعامل مع قضية الاحتقان الذي يضرب القطاع. ولم تتردد بعض الفعاليات التعليمية في الدعوة إلى إلغاء هذه الساعات الإضافية من الأصل، لأنها تتناقض مع شعار “تأهيل” المدرسة العمومية و”تجويد” هذه المنظومة.