النيابة العامة ترفض “السراح” وتطالب بالمتابعة في حالة اعتقال.. قاضي التحقيق في “جرائم المال” يغلق الحدود في وجه الدواحي

في تطور لقضية اختلالات المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، والتي اقترن ذكرها برئيس المجلس، جواد الدواحي، عن حزب “الأحرار” بعدما كان في السابق محسوبا على حزب “البام”، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال في استئنافية فاس، يوم أمس الثلاثاء، متابعة حوالي 8 أشخاص وردت أسماؤهم في الملف، في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجههم، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وحدد جلسة التحقيق التفصيلي ليوم 19 دجنبر القادم.
لكن النيابة العامة طعنت في قرار السراح والتمست المتابعة في حالة اعتقال احتياطي، وذلك بسبب خطورة الأفعال المنسوبة لهؤلاء الأشخاص.
ومتع قاضي التحقيق جواد الدواحي بالسراح مقابل كفالة مالية محددة في 15 ألف درهم، في حين منح الكفالة لباقي المتابعين بكفالة محددة في 5 آلاف درهم.
ويواجه المتابعون في الملف المتعلق باختلالات مرتبطة باستهلاك المحروقات وصفقات الإطعام وبدل المستخدمين والعمال، تهما لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك، وفق موقع “كود”.