هل يراهن الوزير بنموسى على “الاقتطاعات” و”غضب” أولياء التلاميذ؟.. نجاح لافت للإضراب الوطني في قطاع التعليم

خرجة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، للوزير بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، لم تقدم أي جديد بخصوص الإضراب الوطني لثلاثة أيام والذي قررت شغيلة التعليم خوضه ابتداء من اليوم، للتعبير عن الرفض “الحازم” للنظام الأساسي.
الوزير بنموسى دافع مرة أخرى عن نظامه الأساسي، وأشار إلى أنه تم إعداده بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتي وقعت “الهدنة” ودخلت مع الحكومة في حوار اجتماعي.
وفي الوقت الذي نجح فيه الإضراب بنسبة تفوق 95 في المائة، ما يؤشر على استفتاء لرفض النظام الأساسي في صيغته الحالية، فإن الوزير بنموسى لم يقدم أي معطيات توحي بإمكانية المراجعة.
ويظهر أن الوزارة تراهن على الاقتطاعات من رواتب المضربين لربح معركة النظام الأساسي. وقد تراهن أيضا على جمعيات آباء وأولياء التلاميذ للضغط على الأساتذة من أجل العودة إلى فصول الدراسة بمبرر الخطر المحذق بالزمن المدرسي.
لكن معطيات الواقع تشير إلى أنه في غياب مقاربة ناجعة في التعامل مع الاحتقان، فإن التنسيقيات والإطارات النقابية تتجه نحو الاستمرار في الاحتجاجات، وقد تقرر التصعيد لإثارة الانتباه إلى خطورة تجاهل مطالبها.
وإلى جانب إغراق العاملين في القطاع بالمهام بدون تعويضات، فإن شغيلة التعليم تحس بـ”حكرة عميقة” مقارنة مع باقي قطاعات الوظيفية العمومية، خاصة في ما يتعلق بالأجور الهزيلة التي لم تعد تكفي لمسايرة الاحتياجات الأساسية للحياة في ظل الارتفاع الصاروخي لتكاليف العيش.
وفي مقابل هذا “الغبن الكبير”، فإن الحكومة أقرت ـ ولا تزال تقر ـ زيادات مهمة في قطاعات الوظيفة العمومية كما هو الشأن بالنسبة للأطباء ومهن التمريض، وقطاع التعليم العالي، والأمن والقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية.
الوزير بنموسى، فشل في جل محاولاته إقناع العاملين في القطاع بأن نظامه الأساسي محفز وعادل ومنصف ويهدف إلى بناء منظومة تعليمية ذات جودة. والنقابات التي شاركته الحوار الاجتماعي انسحبت في آخر لحظة بمبرر أنه لم يشركها في الصيغة النهائية ولم يأخذ بمقترحاتها الأساسية. ورفضت العودة مجددا إلى طاولة الحوار. فهل سيتدخل رئيس الحكومة لوقف النزيف في القطاع ؟