إلى جانب البرلماني البوصيري وآخرين.. تحقيقات “الفوريان” تضع منسق حزب “الحصان” تحت تدبير الحراسة النظرية
توصلت “الديار” بمعطيات جديدة تخص الأشخاص الذين جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس. وقالت المصادر إن من بين هؤلاء الأشخاص، منسق حزب الاتحاد الدستوري “أ.ب.ب”، والذي سبق أن ورد اسمه في قضية المزاد العلمي لسيارات المحجز البلدي.
وقدم هذا المسؤول المحلي لحزب “الحصان” على أنه “وسيط” في ملف السيارات المثير للجدل، والذي تفجر في وجه البرلماني البوصيري، بينما حاول في خرجته الإعلامية مؤخرا نفي أي مسؤولية له في هذا الملف.
ويتعلق الأمر بمزاد علني لبيع سيارات المحجز البلدي على أنها متلاشيات، بعدما تقادمت وأصبحت غير صالحة للاستعمال. لكن اللافت هو أن المقاولة التي رست عليها الصفقة حصلت، في ملابسات غير واضحة، على وثائق تعتبر بأن هذه السيارات صالحة للاستعمال، ما سيمكنها من إعادة بيعها في سوق بيع السيارات المستعملة.
وعلمت جريدة “الديار” أن من بين الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية يوجد مهندس ورئيس قسم بجماعة فاس ومدير “المحجز البلدي” ومقاولين.
واستمعت عناصر الفرقة الجهوية في هذه القضية لعدد من المسؤولين والموظفين في جماعة فاس. كما نبشت في كل الوثائق المرتبطة بالملف. وحجزت عددا من الحواسيب في الجماعة، قبل أن تقرر النيابة العامة وضع البرلماني البوصيري ومعه أشخاص آخرون رهن تدبير الحراسة النظرية، في حين تحدثت المصادر على أنه تم الاستماع أيضا يوم أمس الأربعاء لكاتب المجلس ربما بصفته كمقاول.
