أكدوا التزامهم بالتحالف المسير لجماعة فاس.. مستشارو “الوردة” بفاس يطالبون لشكر بـ”تأديب” البرلماني البوصيري
في بلاغ إلى الرأي العام، تبرأت لجنة التنسيق الإقليمية للمستشارين الاتحاديين لجماعة فاس ومقاطعاتها من ما وصفته بالممارسات اللاقانونية التي صارت موضع متابعة أو مساءلة أو أبحاث جارية، معتبرينها ممارسات خارجة عن الالتزام الاتحادي الصارم باحترام القانون، في إشارة ربما إلى الاتهامات الموجهة إلى البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري وشبهة تورطه في ملفات تحقق فيها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.
وأكد البلاغ، توصلنا بنسخة منه، أن مدينة فاس بحاجة ماسة إلى نهضة تنموية وتجهيزية فعلية لا يمكن إنجازها إلا بشراكة وتعاون وانسجام بين المنتخبين ومؤسسات الدولة.
المستشارون شددوا على استمرار انخراطهم داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لفاس، منبهين إلى أن ملاحظاتهم وتحفظاتهم إنما الغرض منها تجويد الأداء والرفع من الفعالية والنجاعة وسرعة الإنجاز وحسن الترافع عن فاس، والتقيد بالقانون وحتمية الشراكة الدائمة مع السلطات الوصية ومختلف تمثيليات الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية بالعمالة والجماعة.
كما أكدوا استمرار تقيدهم الصارم والتزامهم بأخلاقيات وقيم المرفق العام، وميثاق الشرف الذي يجمعهم بحزبهم، وبالصد عن كل ما من شأنه أن يخدش بصورة وسمعة المؤسسات المنتخبة، والحرص على حماية المال العام والتقيد بالمساطر المنظمة للعمل الجماعي.
لكل ذلك، تبرأ الاتحاديون براءة تامة من كل الممارسات اللاقانونية التي صارت موضع متابعة أو مساءلة أو أبحاث جارية، معتبرينها ممارسات خارجة عن الالتزام الاتحادي الصارم باحترام القانون، وهي، حسب البلاغ، لا تلزم إلا مرتكبها، داعين المؤسسات الاتحادية المختصة إلى اتخاذ المتعين من إجراءات تأديبية صارمة صونا لحرمة الحزب.
