تطور خطير في “حراك الماء” بصفرو.. هل تتحول لواتة إلى “ساحة اقتتال” أمام “تقاعس” المسؤولين؟

انعطافة خطيرة في قضية “حراك الماء” بنواحي صفرو. فقد تعرض فلاحو زاوية سيدي بنعيسى بلواتة، اليوم الثلاثاء، 3 أكتوبر الجاري، للرشق بالحجارة من قبل جهات أخرى متهمة بتركيب “أنابيب” عشوائية لـ”السطو” على الماء.

واتهم الناشط الحقوقي وابن المنطقة عز الدين باسيدي السلطة بالوقوف وراء التحريض ضد احتجاجات الساكنة التي تطالب بوضع حد لاستنزاف الثروة المائية بالمنطقة من قبل بعض أصحاب الضيعات الفلاحية الكبيرة.

وقال الناشط باسيدي إن السلطات كان عليها التحرك لتفعيل رزمة الإجراءات التي تضمنتها محاضر وقعت عليها مع ممثلي “الحراك”، عوض التراجع عن تنفيذ التزاماتها بعد احتجاجات استمرت لما يقرب من 15 شهرا.

المحتجون حملوا المسؤولية للسلطات المحلية في هذه الأحداث، وقال باسيدي، في كلمة له، إن “السلطة تتحمل المسؤولية في الهجوم الذي وقع على الفلاحة من قبل عناصر يشتبه أنها تقف وراءهم وهي التي تحرضهم، والهدف، بحسب تعبيره، هو خدمة أصحاب الآبار وخدمة مصالح الملاكين العقاريين”.

وعن تفاصيل الواقعة، أكد باسيدي أن فلاحي زاوية سيدي بنعيسى فوجؤوا اليوم بقطع الماء عن حقولهم، ليقرروا التحرك لاسترجاع مياه السقي ومراقبة “الساقية، لكنهم ووجهوا بالرشق بالحجارة، بعد أن أزالوا أنبوبا من الساقية.

وكشف المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة “الديار” عن إصابة عدد من أبناء الزاوية، الذين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي، مسجلا في استغراب تأخر تدخل السلطة، التي لم تظهر حسبه إلا في حدود الثانية بعد الزوال، بعد أن اندلع “الاقتتال” في حدود العاشرة صباحا تقريبا.

“السلطة، وبدل تفعيل الدراسة ومقترحات التقسيم التي باشرها مهندس معروف على الصعيد الوطني، تتنصل من مسؤوليتها خدمة، ربما، لأجندة معينة، قد تحول منطقة لواتة إلى منطقة “حرب حول الماء”، يورد الحقوقي باسيدي.

يذكر أن السلطات قد سبق لها أن وقعت محاضر مع المحتجين لتنظيم مياه السقي، ووضع حد للاستغلال العشوائي للمياه الجوفية في المنطقة. وسبق للجن مختلطة أن أنجزت محاضر معاينة لثقوب عشوائية في ضيعات كبار الملاك في المنطقة والسياسيين، لكنها لم تفعل التدابير المرتبطة بالمخالفات.

وزاد هذا الوضع في تأجيج احتجاجات الساكنة المتضررة التي تطالب بالحزم في التعامل مع استنزاف الثروة المائية، وفتح تحقيق في ملابسات تساهل غير مقبول مع المتورطين في هذه المخالفات، في سياق سبق فيه للملك محمد السادس أن ترأس اجتماعات حول تدبير المياه، وأعطى فيه توجيهات للحزم في معالجة هذا الملف.