لا حديث في أوساط الفعاليات النقابية والجمعوية والحقوقية والحزبية في مدينة مكناس، سوى عن دعوى قضائية رفعها قيادي في نقابة ضد عاملات “سيكوميك”، واللواتي دخلن في احتجاجات مفتوحة منذ سنوات للمطالبة بالإنصاف بعد تشريد جماعي تعرضن له.
وجرى اليوم الخميس، 10 غشت الجاري، تقديم المشتكى بهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة، بعدما سبق للشرطة القضائية أن استمعت لهن في محاضر رسمية بناء على شكاية “النقابي”، والتي ظلت ملاذا للعاملات المشردات، قبل أن “تغلق في وجههن الباب” حسب تعبير عدد من المحتجات، في ملابسات غير معروفة.
وشاركت العاملات، اليوم بمناسبة تقديم الناشطة أمينة الصرايدي، في مسيرة احتجاجية رفعت فيها شعارات مناوئة ضد النقابي الذي رفع الدعوى القضائية، وطالبنه بـ”الرحيل” عن النقابة. كما نظمن وقفة حاشدة أمام المحكمة الابتدائية تعبيرا منهن عن تضامنهن مع العاملة المشتكى بها.
واستغربت فعاليات محلية إقدام النقابي المسؤول، والذي ينتمي إلى إطار نقابي يقدم نفسه على أنه مدافع شرس عن العمال وعن قضاياهم، على رفع دعوى قضائية ضد عاملات يواجهن ظروفا قاسية بسبب قرار “الباطرونا”.
وقالت المصادر ذاتها، إن المثير أن صاحب المعمل لم يسبق له أن أقدم على قرار مشابه، في حين جاء القرار المثير الذي يرمي إلى متابعة ناشطة تطالب بالحق في الكرامة من قيادي محلي في هذه النقابة المركزية التي تطالب السلطات في كل مرة باحترام حرية التعبير، وتدعوها إلى إقرار الحريات، وتؤكد على أنها تناهض المتابعات ذات الصلة بحرية التعبير.
