يواجه تهما ثقيلة بعد أن “أسقطه” الرقم الأخضر.. إحالة ضابط شرطة على قاضي التحقيق وهذا المبلغ المالي الذي تسلمه من “الضحية”

علمت جريدة “الديار” أنه تمت إحالة ضابط الشرطة، العامل بالأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، والموقوف “للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة”، على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بعد اتصال مشتكي بالرقم الأخضر المخصص من طرف النيابة العامة لمحاربة الفساد والرشوة.

وتم تحديد الثلاثاء القادم، فاتح غشت، كتاريخ لأولى جلسات التحقيق مع موظف الأمن الموقوف، بعد تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، قبل يتم إيداعه سجن بوركايز، في انتظار قرار قاضي التحقيق.

لكن، ما هي تفاصيل عملية الابتزاز وطلب الرشوة؟ وكيف تم الإيقاع بضابط الشرطة؟

مصادر متطابقة كشفت لجريدة “الديار” أن ضابط الشرطة كان قد تكلف قبل مدة، في إطار وظيفته، بملف يتعلق بـ”إثبات النسب”. “والمتهم هو المشتكي المتصل بالرقم الأخضر”، تضيف المصادر نفسها.

وزعمت مصادرنا أن ضابط الشرطة يشتبه في كونه استغل، ربما، اتهام الضحية (ي) بالتورط في ملف “إثبات النسب”، ليعرضه للابتزاز، حيث لم تستبعد ربما حصوله على مبالغ منه طيلة فترة التحقيق في القضية.

“رغم إغلاق الملف، شهر مارس الماضي، استمر، ربما، ضابط الشرطة في ابتزاز المشتكي”، تورد المصادر، قبل أن تتابع مستطردة: “قبل أن يضيق الضحية (ي) ذرعا من “مضايقات” الضابط ويتصل الثلاثاء الماضي بالرقم الأخضر، وتتم الإطاحة بموظف الأمن متلبسا بتسلم مبلغ مالي من المشتكي”.

وعن قيمة المبلغ المالي الذي ضبط موظف الشرطة يتسلمه من المشتكي على سبيل الرشوة، وفق تعبير بلاغ الأمن حول الواقعة، أوضحت المصادر نفسها أنه لا يتعدى 500 درهم، قبل أن تشدد، في نفس الوقت، على أن التحقيق وحده سيكشف صحة رواية المشتكي من عدمها، خاصة وأن الأمر يتعلق بتهم ثقيلة لها علاقة بالارتشاء والابتزاز.

وكانت جريدة “الديار” سباقة لنشر خبر إيقاف ضابط الشرطة، قبل أن يكشف بلاغ رسمي أن مصالح الشرطة القضائية بفاس قد فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به مواطن، ينسب فيه لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تخص الشاكي، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به بعد تسلمه مبلغ مالي من الضحية.