حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في أسباب سقوط “شهيد العطش”.. مسن يضع حدا لحياته من أجل الماء بتاهلة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة حرمان ساكنة دواوير جماعة الصميعة بدائرة تاهلة من حقها في الماء الصالح للشرب، مطالبة بفتح تحقيق في ظروف وأسباب انتحار مواطن مسـن أطلِق عليه لقب شهيد العطش والحكرة، احتجاجا على توقف عملية حفر بئر بدوار بني سراج بجماعة الصميعـة.
الجمعية في بلاغ لها، حصلنا على نسخة منه، ذكرت أنه سبق لها أن أصدرت العديد من البيانات والبلاغات في مناسبات سابقة تطرقت فيها لمعاناة العديد من الدواوير ببعض جماعات دائرة تاهلة وفي مقدمتها جماعة الصميعة من حرمان ساكنتها من الماء الشروب خاصة مع توالي سنوات الجفاف وحلول كل صيف، هذه الجماعة التي يوجد بمجالها الجغرافي سد ( باب لوطا ) يزود عدة دوائر بإقليم تازة بالماء الصالح للشرب في حين لا زالت ساكنة الدواوير المجاورة للسد بجماعة الصميعة تعاني من ندرة مياه الشرب منذ سنوات.
“ففي الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة الجماعة ببرمجة مشروع بناء بئرين الأول بدوار بني سراج والثاني بدوار باب تازة، وبعد فتح الأظرفة، انطلقت الأشغال من طرف المقاول السوري بداية من دوار بني سراج حيث تم إحضار آلة الحفر ( الصوندا ) وبدأت عملية الحفر، تدخلت السلطة وأوقفت عملية الحفر بمبرر عدم وجود ترخيص، مما سيتطلب انتظار الترخيص والإجراءات المعقدة. واضطر المقاول لسحب آلياته، مما دفع الساكنة للاحتجاج على هذا الإجراء، حيث عبرت عن استيائها وإحساسها بالحݣرة جراء هذا القرار، وعبرت عن اعتراضها لقرار سحب الصوندا من طرف المقاول، وبعد إصراره على أخذ آلياته لاستخدامها بمكان آخر في انتظار الرخصة، وبعد مغادرة المقاول الدوار خرج أحد المواطنين المسنين محتجا وأقسم أمام ساكنة الدوار معبرا بقوله : ” إلا ما كملتوش الحفير ديال البير غادي ندير شي حاجة فراسي” وبالفعل أقدم المواطن المسن في نفس اليوم على عملية الانتحار، الشيء الذي خلق استياء لدى ساكنة الدوار والرأي العام المحلي وطرح العديد من التساؤلات حول من المسؤول عن هذا الانتحار؟ لماذا كل هذه المساطر الإدارية ؟؟ لماذا هذه الحكرة والتهميش والحرمان من الحق في الماء الشروب لمواطنين بسطاء؟ في الوقت الذي ينعم فيه كبار الملاكين والأعيان بسقي ضيعاتهم الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية بالمنطقة بدون رقيب أو حسيب، بل تقدم لهم كل التسهيلات والدعم لتنمية مشاريعهم الفلاحية”، تتابع الجمعية.
وأمام ما وقع، طالب فرع الجمعية وزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه وتحديد المسؤوليات في إقدام المواطن على عملية الانتحار وحرمانه من الحق في الحياة.
كما حمل المسؤولية للسلطات الوصية المحلية والإقليمية، والمجلس الجماعي الصميعة في استمرار معاناة ساكنة بعض الدواوير من حرمانهم من حقهم من الماء الصالح للشرب.
وطالب وبشكل استعجالي تزويد كل الدواوير التي تعاني من نقص في الماء بالمجال يدائرة تاهلة. قبل أن يعلن استعداد فرع الجمعية للوقوف إلى جانب ساكنة الدواوير المعنية ومساندتهم في محنتهم.