شجب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو بشدة ما وصفه باستهتار الجهات المختصة بسلامة وصحة المواطنين / ات، مطالبا إياها باتخاذ المتعين في كل من المسابح بالإقليم، المطرح البلدي، الوضع الصحي بالإقليم، المقالع…
فرع الجمعية أصدر بيانا في الموضوع أمس الجمعة، بعدما اجتمع يوم الخميس 6 يوليوز 2023، حيث أكد أنه يتابع بقلق شديد مسلسل الإجهاز على ما تبقى من حقوق و مكتسبات فئات الشعب المغربي، انطلاقا من الوضع الصحي والبيئي في المدينة والإقليم”.
هذا وسجل البيان استمرار معاناة المواطنات والمواطنين في الولوج لخدمات مستشفى محمد الخامس، حيث تفرض الإدارة تعريفة 40 درهم من أجل الاستفادة من الفحص الطبي بقسم المستعجلات. و هو ما تعتبره الجمعية تسليعا للحق في الصحة كخدمة اجتماعية أساسية.
كما سجلت الجمعية استمرار معاناة سكان حي بودرهم 1 و 2 والأحياء القريبة من مطرح النفايات العشوائي، من الأدخنة الملوثة والسامة والروائح الكريهة، مما يؤثر و يحرم السكان من الحق في بيئة سليمة، و هو ما يشكل تأثيرا مباشرا على صحة الأطفال والشيوخ خصوصا، أمام لامبالاة المجلس البلدي والسلطة المحلية.
إلى جانب غياب أية مراقبة صحية على المرافق الترفيهية، وخصوصا المسابح، فيما يخص جودة المياه وخلوها من البكتيريا الضارة والمؤثرة على صحة المرتفقين والطاقة الاستيعابية وانصراف المسؤولين إلى الاهتمام فقط بشروط التفويت والمداخيل على حساب صحة وسلامة وحياة المرتفقين، مما أودى بحياة طفل خلال هذا الأسبوع وينذر بمآسي أخرى، حسب البيان.
مكتب الجمعية سجل أيضا في بيانه، توصلنا بنسخة منه، عدم اكتراث أرباب مقالع الرمال بما تسببه هذه الأخيرة من أضرار جسيمة على البيئة والإنسان والفرشة المائية في ظل غياب آليات المراقبة إزاء عدم احترام دفاتر التحملات والصمت المتواطئ للجهات المسؤولة تجاه عدة تجاوزات.
“وبناء على ما سبق فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو يؤكد على إدانته الشديدة للسياسات الممنهجة الهادفة لتسليع وخوصصة الحق في الصحة من خلال تخريب القطاع العمومي، و يطالب بإلغاء تعريفة الولوج لقسم المستعجلات صونا لهذا الحق ومجانيته و جودته”.
كما يطالب الجهات المسؤولة بالإسراع في رفع المعاناة عن سكان حي بودرهم وصون حقهم في الصحة والبيئة السليمة، كما يثمن ويؤكد انخراطه في كل الخطوات النضالية الاحتجاجية التي يعتزم السكان المتضررون تنظيمها.
ويشجب المكتب كذلك لامبالاة الجماعة الترابية ومصالح العمالة، ويطالبهما بتحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق بمراقبة جودة مياه المسابح وتجنب كل ما يمس حياة وصحة المرتفقين.
يطالب المكتب أيضا سلطات عمالة إقليم صفرو بتفعيل مبدأ الشفافية ومراقبة الاستغلال المكثف داخل مقالع الرمال، والحد من تأثيرها السلبي على البيئة والمحيط والفرشة المائية، ومدى احترامها للقانون ودفتر التحملات.
