دشنت شتاء وأغلقت صيفا والمجلس عاجز عن التجاوب مع مطالب الساكنة.. لعنة إغلاق المسابح العمومية بمكناس

يبدو أن “لعنة” أصابت المسابح العمومية بمدينة مكناس، بعدما كانت تشكل خلال العقود الماضية، متنفسا وفسحة لساكنة المدينة والأقاليم المجاورة لها، إلا أنها اليوم مغلقة بشكل كامل بشكل يكشف بالملموس فشل وعجز المسؤولين القائمين على تسيير المدينة وعلى رأسهم المجلس الجماعي.

فبعدما جرى تدشين أحدها في حفل رسمي شتاء وتحت تساقطات مطرية، ها هي اليوم ومع بداية العطلة الصيفية مغلقة بشكل كامل، وقد يتم فتح أحدها فقط بعد نهاية أشغال الصيانة التي تسير بوتيرة أقل ما يقال عنها بطيئة، ويتعلق الأمر بالمسبح البلدي “المينيسيبال”، الذي لازال يقاوم الإهمال والتهميش وهو المشيد خلال الحقبة الإستعمارية.

مكناس التي كانت قبل عقود عاصمة للمسابح والسباحة، تعيش اليوم إهمالا وتهميشا كارثيين، فرغم رصد ملايين الدراهم لإعادة تأهيل مسبح باب بوعماير وتدشينه في حفل رسمي تحت تساقطات مطرية غزيرة، عجز المجلس الجماعي سواء الحالي أو السابق عن إجراء صفقة كرائه أو حتى الإشراف على فتحه وتسييره بالإعتماد على الإمكانيات الذاتية الجماعية، وهو ما يعكس بالملموس وما لا يدع أي مجال للشك، بأن مكناس ضحية مجالس منتخبة فاشلة.

مسبح السلم الذي كان مؤخرا موضوع جدل واسع بين أعضاء جماعة مكناس، وبلغ صداه حد تقديم شكاية إلى الديوان الملكي و وزارة الداخلية و ولاية الجهة وعمالة مكناس، لا أمل يلوح في الأفق بخصوص فتحه هذه السنة أو حتى السنة التي بعدها، كما لا يتوفر المجلس على أي مشروع لإعادة تأهيله أو حتى صيانته وإعادة توجهه كما كان خلال سابق العهد، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة، سيما أن مسبحا مجاورا له في ملكية الخواص لم يتأخر يوما واحدا عن موعده أمام زواره من ميسوري الحال.

مسبح الرياض بدوره، والذي يقع على مستوى تقاطع مولاي مليانة، يواصل إغلاق أبوابه للسنة العاشرة أو مايزيد، رغم موقعه الاستراتيجي الذي يتوسط أهم أحياء المدينة.

مسبح آخر دشنه جلالة الملك خلال إحدى زياراته، يتعلق بمركب رياضي مجاور لمركب 20 غشت وسط حمرية، فرغم الأشغال الجارية به سواء السنة الماضية أو السنة الحالية، يعجز المجلس الجماعي كذلك عن فتحه في وجه عموم المواطنين، سيما الأحياء الفقيرة المجاورة له كعين شبيك وبرج مولاي عمر.

إضافة إلى مسابح مكناس المدينة، تعاني الجماعات المجاورة هي الأخرى من أزمة تسيير المسابح البلدية، والتي يبث فيها القضاء حاليا، كما هو الحال لمسبح جماعة تولال، فيما تعرف جماعات أخرى محاولات للإجهاز على المسابح العمومية وتفويتها بشكل نهائي إلى الملك الخاص، كما هو الشأن لجماعة مولاي ادريس زرهون.