هل يحسم القضاء في اتهامات بـ”التآمر” ضد مستثمر بصفرو؟.. “الديار” تكشف تفاصيل اجتماع لفك لغز “اختفاء” قرض بنكي منذ سنة

في تطور مثير لملف اتهام “مسؤولة” وكالة بنكية بـ”التآمر” مع جهات ضد مستثمر في القطاع السياحي، يواجه بنك التجاري وفا بنك، تهديدا بالمتابعة القضائية من طرف شركة “فندق سيدي علي بوسرغين”، وذلك لعدم تمكينها من مبلغ قرض رغم إبرام اتفاق، إلى أن بلغ “التماطل” قرابة السنة، مما دفع الشركة إلى توجيه إنذار إلى البنك، قبل اللجوء إلى القضاء.

الإنذار، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، ذكر بأن البنك أبرم مع الشركة اتفاقية ائتمان قابل للاستهلاك مصحح الإمضاء بتاريخ 5/7/2022 من أجل تمويل المشروع جزئيا في حدود مبلغ القرض 509000.00 درهما، وفق شروط العقد.

وجميع الإجراءات، يوضح المصدر، تم الاتفاق عليها واستنفاذها بين الطرفين بما في ذلك قيام البنك بتقييد الرهن والضمانة بالسجل التجاري للشركة رقم 3471، وذلك يوم 8/7/2022، لكن، يستدرك الإنذار، لحد الساعة لم يتم تحويل مبلغ القرض رغم مرور ما يقارب السنة من إبرام العقد والتوقيع عليه.

“وبمقتضى هذا الإنذار تنذركم الشركة بضرورة تنفيذ العقد المذكور، وذلك بمنحها وتمكينها من المبلغ المحدد داخل عشرة أيام من تاريخ توصلكم بهذا الإنذار، وفي حالة عدم الاستجابة لما ذكر ستكون الشركة مضطرة للجوء إلى القضاء بقصد إجباركم على تنفيذ بنود العقد المشار إليه، خاصة تمكينها من المبلغ، ومطالبتكم بأداء التعويض وفوائد التأخير والمماطلة التعسفية جبرا للضرر المادي والمعنوي المترتب عن إعاقة وتأخر انطلاق المشروع”.

“هذا الإنذار، يأتي بعد لقاء مع المدير الجهوي للبنك التجاري وفابنك بجهة فاس مكناس ونائبه ورئيسة مصلحة، والذي لم يسفر عن أي جديد يذكر في ملف “اختفاء” القرض الذي وقعت اتفاقيته قبل أزيد من سنة”، يقول هشام الصحمودي، مدير شركة “فندق سيدي علي بوسرغين”.

وأضاف الصحمودي، في تصريح لجريدة “الديار”، إنه استبشر خيرا بعد دعوته إلى اجتماع مع مسؤولي البنك، قبل أن يفاجأ بتركيز المدير الجهوي، ومن معه، على مضمون شكايته، التي كانت موضوعا لمقال في جريدة “الديار”، على حساب إيجاد حل نهائي لملف القرض.

وحول إفادته لأعضاء “اللجنة”، أكد المتحدث نفسه أنه استعرض أمامها جميع تفاصيل “المؤامرة” التي كان ضحية لها، حيث حمل كامل المسؤولية لمسيرة سابقة للوكالة البنكية التي يتعامل معها، قبل أن يتهمها بخدمة “أجندة” أحد الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين بالمدينة لأسباب سياسية وتجارية، على حد زعمه.

“واش عارفين هاد المؤسسة ديالمن؟”، سؤال لم يكن مدير “شركة فندق سيدي علي بوسرغين”، والمسؤول المالي للشركة، يتوقعانه، حسب الصحمودي، قبل أن يشدد على أنهما ردا على هذا الاستفسار بـ:”نعم الكل يعلم ذلك، ونحن ليس لدينا مشكل مع المؤسسة أو حتى مع الوكالة بصفرو، وإنما لدينا مشكل يتعلق بملف لم تتم تسويته منذ أزيد من سنة، ونحمل المسؤولية فيه لشخص واحد، لا غير، ويتعلق الأمر بالمسيرة السابقة للوكالة”.

ولتأكيد الفكرة، حسبه، لم يتردد الصحمودي في الإشادة بالمسؤولة الحالية في الوكالة، والتي نوه بمهنيتها وتواصلها.

ووفق مصدر جريدة “الديار” فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تأدية الشركة لذعيرة “شيكات بدون رصيد” قبل أن يتم تحويل مبلغ القرض إلى رصيد الشركة، وهو ما تم رفضه، بدعوى غياب ختم الشركة، حيث جدد الصحمودي اتهامه للمسؤولة السابقة للوكالة، التي أصرت على قبول هذه الشيكات، موضوع شكاية إلى النيابة العامة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، رغم رفضها في وقت سابق صرف شيك غير مختوم، وفق تعبير الصحمودي، قبل أن يتابع متسائلا: “ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟”.

“ليس هذا فقط، يورد المتحدث نفسه، بل إن البنك يتحمل جميع الأضرار المترتبة عن تأخير صرف القرض”.