“محنة” صعبة عاشها برلماني إقليم مولاي يعقوب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب قرار إحالة على اللجنة الجهوية للتأديب التابعة للحزب، نتيجة مواجهته بـ”أخطاء” مرتبطة بالتزاماته تجاه حزب “التراكتور.
وقالت المصادر إن الأمر يتعلق بـ”تقاعس” في أداء واجب المشاهرة لفائدة “الجرار”، وعدم اكتراث لـ”تنبيهات” تخص التغيب عن اجتماعات الفريق بمجلس النواب، واجتماعات أخرى تعقدها المؤسسة وتحتاج فيها الحكومة أغلبيتها لـ”تأييد” القرارات، وإبراز الدعم والمساندة. وعوتب البرلماني بلمقدم على إهماله لواجبه الحزبي ومسؤولياته النيابية، مشددة، في السياق ذاته على أن الغياب لا يقتصر على البرلمان وانما يتجاوه إلى دورات مجلس جهة فاس مكناس التي يعتبر عضوا بها.
ورغم أن الملف كان “حارقا” بالنسبة لهذا البرلماني الذي يعتبر من أعيان الحزب، وظل يقدم له الدعم والاحتضان في المحطات الكبرى التي عقدها في الجهة، فإنه حرص على أن يحل عقده بعيدا عن الأضواء، وخاصة وسائل الإعلام، حيث ظل ينفي أن يكون قد توصل بأي قرار إحالة على التأديب. كما ظل يؤكد بأنه غير معني ببلاغ المكتب السياسي، لأنه لم يتم الإشارة فيه إلى الأسماء.
لكن هذه “المحنة” مرت دون تداعيات وخيمة. فقد قرر المكتب السياسي للحزب توقيف القرارات الصادرة في حق البرلماني بلمقدم، ومعه برلمانيين آخرين، هم من أعيان “الجرار” في كل من سطات والشرق. وقال المكتب السياسي للحزب إن هذا القرار له علاقة بتقارير توصل بها من اللجن الجهوية للتحكيم.
وذكرت المصادر لـ”الديار” بأن البرلماني بلمقدم سارع إلى تسوية واجباته تجاه الحزب، في سياق ما يسمى بـ”المشاهرة”، وهو عبارة عن مبلغ مالي يؤديه كل البرلمانيين لفائدة خزينة الحزب. كما التزم بأنه سيحضر اجتماعات الفريق، كما أنه سيحضر كل الجلسات التي يعقدها مجلس النواب، ولن يتغيب إلا للضرورة القصوى. ودونت اللجنة هذه الالتزامات في التقرير الذي أرسل إلى المكتب السياسي، وهو نفسه التقرير الذي اعتمده المكتب السياسي لإعلان القرار الذي يخص تطورات هذا الملف الذي هز البيت الداخلي لحزب “التراكتور”.
وفي مقابل “العفو” على البرلمانيين الذين شملهم قرار الإحالة على التأديب، فإن وضعية البرلماني الجماني الذي أعلن عن طرده من صفوف “البام” لم يطرأ عليها أي تغيير، وفق المصادر. ولم يشر بلاغ المكتب السياسي للحزب إلى حالة هذا البرلماني الذي يعتبر من كبار أعيان المناطق الجنوبية للمملكة.
وكان من اللافت أيضا أن يثمن المكتب السياسي الذي التأم في مراكش، قرار إعفاء المرابط الخمار من رئاسة فريق الحزب بمجلس المستشارين، وتعويضه بكريم الهمص. وينحدر الخبير النووي الخمار من تاونات. في حين ينحدر الهمص من نواحي تازة. وساد شبه إجماع في فريق “الجرار” بـ”المستشارين” بأن الخمار لم يستطع أن يقدم أي قيمة مضافة لأداء الفريق. وجاء إسقاط الخبير النووي من على رأس الفريق في اجتماع حضره وهبي، الأمين العام نفسه، وذلك تبعا لمخرجات اجتماع سابق للمكتب السياسي.
