“ما يحدث في ملف الاتهامات بـ”السطو” على الماء من طرف المدعو حسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو، يثير الكثير من الريبة والشكوك”، تقول مصادر من لواتة، بإقليم صفرو، تحدثت إلى جريدة “الديار”، تعليقا على خروج لجنة مختلطة، أمس الثلاثاء إلى المنطقة لمعاينة وضعية الثقوب المائية والآبار، المتهمة بالإجهاز على الفرشة المائية، والتي تسببت في احتقان اجتماعي لا يزال مفتوحا في المنطقة.
وكشفت مصادرنا أن اللجنة “الرباعية”، بقيادة السلطة المحلية، اكتفت بزيارة أحد الراغبين في حفر “ثقب مائي”، سبق أن تم منعه في وقت سابق من ذلك رغم توفره على ترخيص، “دون أن تكلف نفسها عناء متابعة مصير المحضر الذي سبق أن وقع عليه بعضهم بتاريخ 23 دجنبر 2022″، خصوصا بعد توصل المعني مسبقا بـ”إخبارية” حول الزيارة، وفق تعبيرها.
“أصرت اللجنة على المنع، تورد المصادر نفسها، لأسباب “أمنية” في إشارة ربما إلى الاحتقان الشديد التي تعرفه المنطقة بسبب استنزاف الفرشة المائية التي أثرت على صبيب عين لواتة، التي تزود المنطقة بمياه السقي”، قبل أن تشير إلى حالة الاستنفار التي عرفتها المنطقة قبل أيام، عندما تم الشروع في حفر البئر المذكور، ليتدخل القائد، في وقت متأخر مدعما بعناصر من الدرك الملكي، لإيقاف اشغال الحفر، خوفا من تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وزادت مصادرنا أنه بالإضافة إلى الدواعي “الأمنية”، تم التطرق إلى قضية آبار “القيادي” المحلي لحزب “الحمامة” ورئيس جمعية أفق المغرب، الذي تم فضح توفر ضيعته على 5 آبار لم تتمكن لجنة، مكونة من هيئات ومؤسسات وطنية، من الاطلاع على تراخيصها قبل أزيد 5 اشهر، حيث تمت الإشارة إلى أن منع عملية حفر “الثقب المائي” المرخص ستستمر إلى غاية حل “المشكل الكبير ديال أركابي”، وفق تعبير أحد أعضاء اللجنة.
وفي السياق ذاته، تساءلت مصادر جريدة “الديار” المتطابقة عن قانونية وجدوى هذا المنع خصوصا أن المعني يتوفر على رخصة، مبرزة أن حل المشكل “الأمني” وإنهاء حالة الاحتقان واضح وبسيط، ويتمثل في تحقيق مطالب ساكنة لواتة المشروعة، والتي سبق ان وعدت بها السلطات دون أن ترى النور إلى حدود الآن.
“أما “المشكل الكبير ديال أركابي”، فيحتاج ربما تدخلا من “الأمم المتحدة”، بعد “العجز” الواضح الذي أبان عنه المسؤولون في تطبيق المسطرة المتعلقة بالآبار غير القانونية، ضدا على تعليمات جلالة الملك”، تضيف المصادر بسخرية، قبل أن تعبر عن أسفها من المستوى الذي وصفته بـ”الهابط” للأشخاص المتهمين بتوفيرهم “الحماية” للمدعو أركابي في هذا الملف، على حساب فلاحين بسطاء مهددون بالعطش”.
وفي ختام تصريحاتها، شددت المصادر نفسها على أنها ستقوم، في القادم من الأيام، بفضح تفاصيل تورط البعض في حماية “الفساد” وتشجيعه بالمنطقة، بدل العمل على خدمة الساكنة، التي أصبحت تخرج للاحتجاج من أجل حقوقها البسيطة، بعد أن تم استغلال أصواتها في الانتخابات أبشع استغلال.
