قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس، محاكمة قيادي في العدالة والتنمية متهم بالاتجار بالبشر، في جلسة مغلقة استجابة لطلب دفاع مطلقة وأم طفل ضحية استغلال جنسي من طرفه قبل ضبطها رفقته في سيارته قرب حي تولال.
ورفعت هيئة الحكم العلنية عن الجلسة المنتظرة في السادس من يونيو المقبل، استجابة لطلب محامي ينوب عن الضحية التمس ذلك، حفاظا على كرامتها وسمعتها، فيما رفضت ملتمس دفاع المتهم بعلنية الجلسة المرتقبة.
واعتبر دفاع المتهم المودع بسجن تولال، الجلسة فرصة للرد على حملات تشويه سمعته في مواقع وصحف، ملتمسا في دفوعه الشكلية استبعاد محاضر الضابطة القضائية لعيوب قانونية شابتها وخرقها لمقتضيات من المسطرة الجنائية.
وتقدم 7 محامين ينوبون عن المتهم، بدفوع شكلية التمس ممثل الحق العام ردها ورفضتها هيئة الحكم باستثناء دفعين فقط إحداهما يتعلق باستبعاد ديباجة المحاضر بداعي أنها ماسة بكرامة المتهم، كما ملتمس إحضار المحجوز.
وحضرت أمس المطلقة وامرأة ثانية ضحية هتك عرض من طرف المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات لأجل “الاتجار بالبشر وهتك عرض أنثى باستعمال العنف والإخلال العلني بالحياء واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء”.
