بعد شهرين من تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة مساء أمس، ملف شبكة الابتزاز بواسطة “الفيء”. وأصدرت أحكامها برأت بموجبها اثنين من أفرادها التسعة المعتقلين بسجن بوركايز، وأدانت الباقي بعقوبات حبسية متفاوتة وبلغت في مجموعها 6 سنوات.
وأدانت نائبة لرئيس مقاطعة سايس من الأصالة والمعاصرة، مكلفة بمصلحة الرياضة، ب6 أشهر حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة نافذة بعدما توبعت لأجل الغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز، للاشتباه في علاقتها بالمتهم الرئيسي المدان سابقا في ملف له علاقة بقضية إرهابية، وغضها الطرف عن ابتزازه مستغلي ملاعب قرب.
ولم تؤاخذ الغرفة في الملف نفسه، شرطيا بالمنطقة الأولى تابع لولاية الأمن بفاس لأجل إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية بعدما توبع في حالة اعتقال لتمكينه المتهم الرئيسي من هاتفه الشخصي لإجراء مكالمات هاتفية هدد في إحداها شخصا، فيما أدين شخصان آخران بالعقوبة نفسها و1000 درهم غرامة لكل واحد منهما.
وأدين المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذتين و10 آلاف درهم غرامة نافذة، مقابل سنة واحدة و1000 درهم غرامة أدين بها قريبين توبعا بدورهما في حالة اعتقال في الملف نفسه، بعدما حجز للمداولة في آخر الجلسة والنطق بالحكم ليلا بعد ساعات استغرقها الاستماع للمتهمين ومرافعات دفاعهم استغرقت ساعات بالقاعة الثانية بالمحكمة.
واعتقل المتهمون التسعة في أواخر فبراير الماضي وأحيلوا بشكل مباشر على الغرفة الجنائية من طرف الوكيل العام الذي تابعهم بتهم مختلفة بينها تكوين عصابة إجرامية والغدر والنصب واستغلال النفوذ والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد والتعدد والعنف والتهديد والحصول على عقود عن طريق الإكراه والتهديد والمشاركة في ذلك.
