أثارت محاولة المجلس الجماعي لمولاي إدريس زرهون تفويت المسبح البلدي الوحيد المتواجد بالمدينة، لمكتريه، جدلا واسعا وسط فعاليات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجلس من الأغلبية والمعارضة.
وحسب مصادر الجريدة، فقد اعتمدت جماعة زرهون في هذا التفويت على طلب تقدم به مكتري المسبح لعامل عمالة مكناس، لإدراجه كنقطة للتصويت في دورة شهر ماي للمجلس، المزمع عقدها اليوم الخميس، وهو ما دفع بعدد من مستشاري المجلس سيما من الأغلبية إلى الإعلان عن مقاطعتهم لهذه الدورة، وعدم المشاركة في هذه المهزلة.
وحسب نفس المصادر، فقد كانت طريقة تدبير المجلس السابق للجماعة لمرفق المسبح البلدي وكذا صفقة كرائه، موضوع اختلالات كبيرة رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سواء من حيث صفقة كرائه الهزيلة أو التغييرات التي أحدثها المكتري وعدم التزامه بدفتر التحملات، وكذا تحمل الجماعة لنفقات فاقت مداخيلها من هذا المرفق، بشكل أحدث خللا كبيرا في ميزانية المجلس.
هذا وأثار تبني قسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مكناس لمشروع تفويت هذا المسبح العمومي للقطاع الخاص، من خلال إبداء موافقته على دعم مشروع المستثمر، علامات استفهام كبيرة، مع العلم أن هذا التفويت من شأنه تغيير معالم المسبح وحتى أسعار الولوج إليه التي سيتحكم فيها بشكل أحادي صاحب المشروع، وهو ما يتعارض مع مبادئ مشاريع المبادرة.
