تقرير للسلطة المحلية وشهادة طبية وراء المتابعة؟.. اعتقال سلاليين في “عين الشكاك” طالبوا باسترجاع أراضي “مغتصبة”

يرتقب أن يمثل أربعة سلاليين من “عين الشكاك” أمام المحكمة الابتدائية لصفرو في حالة اعتقال احتياطي، بعد غد الإثنين، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم ثقيلة لها علاقة بانتزاع عقار من حيازة الغير، والتهديد، والسب العلني، والضرب والجرح بواسطة السلاح، وحيازة سلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.
وقالت المصادر إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية قررت الأسبوع الماضي متابعة هؤلاء الأشخاص في حالة اعتقال استنادا إلى تقرير للسلطة المحلية وشهادة طبية تقدم بها مستخدم ضيعة فلاحية، يعتبر المعتقلون بأنها تعود للجماعة السلالية التي ينتمون إليها، وبأن صاحب الضيعة ليس من ذوي الحقوق.
وتضمن تقرير السلطة المحلية إقرارا يفيد أن صاحب القطعة الأرضية هو من ذوي الحقوق وأن اسمه وارد في اللوائح النهائية لأعضاء الجماعة السلالية، وأن ذهاب أفراد الجماعة السلالية للقطعة الأرضية يدخل في باب خلق الفوضى ومنع صاحبها من استغلالها وبأنهم لا يمتلكون الصفة القانونية التي تسمح لهم بالتدخل وأن ذلك من اختصاص نواب الجماعة الترابي.
في حين يقول سلاليون جماعة آيت الطالب سعيد وايت عمر بمنطقة عين الشكاك ينواحي إقليم صفرو أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو، إنهم يطالبون فقط بتطبيق قرار سبق للمصالح المركزية أن أصدرته في هذا النزاع. ويشير هؤلاء إلى أن القرار أكد على أن المعني بالقطعة الأرضية لا علاقة له بذوي الحقوق.
وكان المعتقلون قد توجهوا يوم الخميس، 23 مارس المنصرم، إلى الضيعة موضوع النزاع لـ”التأكد من وجود المعني بقرار تبليغ قرار المصالح المركزية للشؤون القروية بوزارة الداخلية، بما يمكنهم من استرجاع الأرض التي يعتبرونها في ملكيتهم، وذلك بعدما حاولوا مطالبة السلطات المحلية لعدة مرات تبليغه بالقرار، لكن دون جدوى.
وتفاجأ السلاليون بقدوم المعني بقرار التبليغ رفقة الدرك الملكي، حيث اقتيدو الى مقر الدرك الملكي وحررت لهم محاضر ،كما حرر قائد قيادة عين الشكاك محضرا عزز به محاضر الضابطة القضائية . وعزز المعني بقرار التبليغ شكايته باستصدار شهادة طبية لسائق جرار يشتغل لديه اتهم أفراد الجماعة المعتقلين بالاعتداء عليه.
وكانت القطعة الأرضية تحت تصرف فرد من الجماعة السلالية آيت بوفتين وبالتحديد من (فخدة آيت الطالب سعيد آيت عمر). المعني توفي في نونبر 2012، وخلف أزيد من 35 هكتار. ” وكما هو معمول به في عرف الاراضي السلالية فإن الارض التي خلفها ينبغي أن تعود الى الجماعة السلالية التي ينتمي إليها”. لكن ما وقع في ما بعد غير المسار الطبيعي لهذه الأرض، حيث يشير السلاليون إلى أن طليقته التي انفصل عنها بشكل قانوني سنة 2009 دون أن ينجب منها أي مولود فوتت القطعة لابن اخيها، بعدما اعتبرت بأن طليقها هو من أوكل لها بيع هذه الأراضي.
ويشير السلاليون إلى محاضر نيابية حصلت عليها السيدة في سنة 2014 تتضمن معطيات غير صحيحة وغير قانونية.
وتشير هذه المحاضر إلى أن ابن أخيها المزداد بمدينة خنيفرة ينتمي إلى الجماعة السلالية لآيت عياش بعين الشكاك وأصبح من ذوي الحقوق ، “رغم أنه لا يمت الجماعة السلالية بأية صلة”.
لكن مجلس الوصاية المركزي بالرباط أكد ما تحدث عنه السلاليون، وأصدر مقررا يحمل رقم: 14/ م و/2018 بتاريخ 26أبريل 2018. ومما جاء في هذا المقرر إلغاء مقررات جماعة النواب السلالية آيت بوفتين اعداد 211-212-213-214بتاريخ 21مارس 2014؛ وعدم أحقية المعني بالنزاع في استغلال الاراضي الجماعية؛ وارجاع الاراضي الجماعية الى الجماعة السلالية؛ وتبليغ القرار إلى السلطة المحلية والهيأة النيابية الجماعة السلالية آيت بوفتين.
ورغم أن دورية وزارة الداخلية رقم 23الصادرة بتاريخ 8مارس 2007تنص على أنه بعد تسلم السلطة المحلية قرار مجلس الوصاية، يجب عليها أن تعمل على تنفيذه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما بالخروج الى عين المكان بحضور نواب الجماعة، إلا أنه مر على هذا القرار أزيد من خمس سنوات دون أن ينفذ.