أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، اليوم، بإحضار البرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقه جواد وسكرتيرته، إلى القاعة 2 بالمحكمة، في الجلسة المقبلة لمحاكمتهم ومن معهم استئنافيا في ملف “مافيا العقار” بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها، بعدما شرعت في استئناف القرارات الابتدائية في حقهم.
ولم يتم صباح اليوم إحضار المتهمين الثلاثة، الوحيدين المتبقين في سجن بوركايز، إلى القاعة في أول جلسة اضطرت معها هيئة الحكم لتأجيل البث في ملفهم إلى جلسة الثالث من ماي المقبل، لإعادة استدعاء بعض المتهمين المتخلفين، كما شهود ومشتكين والطرف المدني الذي لم تقبل طلباته المدنية في المرحلة الابتدائية.
واستأنف الوكيل العام ودفاع المتهمين والطرف المدني، القرار الابتدائي، قبل تعيين الملف من جديد أمام الغرفة الاستئنافية، للبث في استئناف الأحكام التي أدين بموجبها الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة ومليون درهم غرامة، مقابل نصف المدة و5 ملايين سنتيم غرامة لشقيقه جواد، و18 شهرا حبسا نافذة لسكرتيرته.
وما زال هؤلاء المتهمون وحدهم في السجن غادره الباقي بعد النطق بالحكم الابتدائي لإنهائهم العقوبات المحكومين بها، فيما توبع آخرون في حالة سراح بكفالات، بمن فيهم شقيقه الثاني المسرح والمدان ب6 أشهر حبسا نافذا كما مقاولان و3 مهندسين وعون سلطة، أدينوا بالعقوبة نفسها.
وأدين نائب لرئيس جماعة أولاد الطيب ابتدائيا بسنة سجنا في حدود 9 أشهر نافذة، مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ أدين بها متهم آخر، في الوقت الذي أدينت فيه مسيرة شركة توبعت في حالة سراح، بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ.
