تعيش هيئة المحامين بمكناس، على صفيح ساخن، منذ الاعلان عن قرار المجلس التأديبي للهيئة المنعقد بحر الأسبوع الجاري، والمتعلق بالتشطيب على أحد المحاميين، على خلفية تدوينات فيسبوكية.
قرار المجلس التأديبي لهيئة المحامين، الصادر في حق المحامي خالد عدلي، المعلن عنه يوم أمس الخميس، أثار جدلا واسعا وسط الهيئة، وهو ما ينذر بارتفاع حالة الاحتقان التي تعيش على إيقاعها الهيئة خلال الفترة الأخيرة، على خلفية الاحتجاجات التي صاحبت الإجراءات الضريبية المعلنة من طرف الحكومة، وما تلاها من جدل بخصوص امتحان هيئة المحامين.
وتعليقا منها على قرار التشطيب على زميلهم، أصدرت هيأة دفاعه بلاغا توضح فيه حيثيات الموضوع، وتفاصيل جلسة المجلس التأديبي وما صاحبها من أحداث، أكدت فيه أن الجلسة افتقدت لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وهو ما جعلها تقف على “الحجم المهول للتضييق على حقوق الدفاع” و”الميزاجية” التي ميزت التعامل معه، ما جعل هيأة الدفاع تقتنع بضرورة “الانسحاب من هذه المسرحية السيئة الإخراج والتي أظهرت بشكل سافر أن قرار الإعدام المهني للزميل المتابع كان مهيئا مسبقا” يضيف البلاغ.
واعتبر بلاغ هيأة الدفاع، أن هذه المتابعة التأديبية و”الخروقات الخطيرة التي شابت المحاكمة التأديبية” لا تمثل متابعة لمحامي فرد وإنما “تصفية حساب مع الإختيار النضالي الذي تبلور في الساحة المهنية في مواجهة الهجمة الممنهجة التي تقودها متتعدة معادية للرسالة الحقوقية لمهنة المحاماة وردة حقوقية تهدد بتشويه الهوية التاريخية لرسالة الدفاع”وفي ختام البلاغ، أكدت هيأة الدفاع عن المحامي المشطب عليه، أنها ستواصل الدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، “باعتبارها قضية مهنية تتجاوز البعد الشخصي وتمس حرية تعبير المحامين والتقاليد العريقة” مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء ل”إعلاء سيادة القانون” و”الإنتصار لفلسفة الدفاع كركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون وفق المبادئ الدولية المعمول بها عالميا”.
