السباق نحو رئاسة غرفة التجارة والصناعة.. “الصراع” بين مكناس وفاس يعود إلى الواجهة وهذه مطالب المكناسيين

أعاد انتخاب مكتب جديد لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس الصراع بين مدينتي فاس ومكناس إلى الواجهة.

وتتجه مدينة مكناس لفقدان رئاسة الغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس ـ مكناس، في ظل غياب أي اسم مرشح لشغل المقعد، في العملية الانتخابية التي من المرتقب أن تجرى يوم الإثنين القادم، 20 مارس الجاري، على الساعة العاشرة صباحا بمدينة فاس، بعد عزل الرئيس الطاهري في قضية فقدان الأهلية الانتخابية.

وفي هذا السياق، شرع أعضاء ينحدرون من العاصمة الاسماعيلية في قرع الطبول للمطالبة بحق المدينة في الحصول على تمثيلية مهمة في التشكيلة الجديدة للمكتب الذي سيتم انتخابه، وسط تخوفات من أن تكرس فاس “هيمنتها” على المكتب الجديد.

مصادر قالت لجريدة “الديار” إن بعض الأعضاء بمكناس دعوا إلى فتح تنسيق “الجهود” بين مختلف الفرق من أجل ضمان تمثيلية للمدينة في المكتب الجديد، على أن لا تقل التمثيلية عن أربعة أعضاء.

وذكرت المصادر ذاتها أن المقترح هو الذهاب إلى الجمع العام بـ”تحالف” يتجاوز الاعتبارات، من أجل الحصول على هذه التمثيلية، بغض النظر عن الأشخاص والانتماءات التي سيتم ترشيحها. وعبر هؤلاء الأعضاء عن تخوفات تساورهم بفقدان العاصمة الاسماعيلية للعضوية داخل المكتب، بعدما سبق لها أن فقدات منصب الرئاسة بعدما أطاح الحكم القضائي النهائي بالتجمعي بدر الطاهري من منصب الرئاسة.

وكانت جريدة “الديار” قد أوردت، في مقال سابق، أسماء عدد من الأسماء التي قد تتنافس من أجل منصب الرئاسة. ويتجه حزب التجمع الوطني للأحرار لتزكية حمزة بنعبد الله، بينما عبر كل من جواد المرحوم وعبد الإله شينون، وعبد الكريم وناس لحزب “الجرار” الذي ينتمون إليه عن رغبات الترشح، لكن قيادة “الجرار” لم تعلن قرارها تزكية أحد هذه الأسماء أو دعم مرشح “الحمامة”.

وتحدثت مصادرنا على أن أحزاب التحالف قد تتجه، في آخر لحظة، إلى “التوافق”. مشددة على أن الصراع سيحتدم حول مناصب المكتب، والتي قد تحدث أزمة كبيرة في الجمع العام، إذا لم يتم الحسم فيها، وفي شأن التمثيلية بين المجالات الترابية لجهة تعاني من صراعات خفية مرتبطة بـ”الثنائية القطبية”.