خلفت مصادقة المجلس الجماعي لتاونات، على تخفيض السومة الكرائية للمسبح الجماعي، ردود فعل غاضبة من فعاليات محلية تمنت أن تتدخل السلطة الوصية للتصدي لهذا القرار “الغريب”، وللتحقيق في ظروفه وحيثياته وسر استمرار مقربين من مستشارين بالمجلس، في الاستفادة من المرفق.
الدراسة والتصويت على طلب تخفيض السومة الكرائية للمسبح الموجود في المدخل الجنوبي لمدينة تاونات غير بعيد عن وادي اسرا، نقطة أدرجها المجلس في دورته الأخيرة وقوبلت باستغراب المهتمين، لأن “المفروض سعي المجلس للزيادة في مداخيله والرفع من السومة الكرائية وفتح باب التنافس والمزايدة عليها”، حسبهم.
وما يثير الاستغراب ليس فقط المصادقة على التخفيض، بل البحث في هوية من يكتري المرفق منذ سنوات، إذ كان يكتريه من لهم علاقة قرابة بأعضاء ومسؤولين في المجلس، بعد انسحاب اثنين انتخبا فيه في الانتخابات الأخيرة، وأحدهما هاجر إلى الخارج رفقة أسرته، فيما الثاني يشغل مهمة نائب لرئيس الجماعة.
ولم يعرف ما إذا كانت وزارة الداخلية ستصادق على هذا التخفيض أو أنها ستتصدى له حماية للمال العام، فيما المفروض البحث في حقيقة وجود تنافي في العملية من طرف الجهات المعنية، بما في ذلك قضاة المجلس الجهوي للحسابات الموجودين حاليا بتاونات للبحث في شأن طريقة تدبير المجلس الحالي لشؤون الجماعة.
ويأتي غضب الشارع التاوناتي من مقرر المجلس، في ظل ردود الفعل التي خلفها اعتقال عامل نظافة والتحقيق في حالة سراح مع 3 أعضاء به منهم نائب للرئيس وأخ له من طرف قاضي التحقيق بفاس، على إثر اكتشاف سرقة تجهيزات سيارات مودعة في المحجز البلدي الملحق الموجود قرب مطرح النفايات بمدخل تاونات الجنوبي.
