بعدما أطاحت التحقيقات بمستشارة جماعية.. مكالمات هاتفية تتسبب في توقيف شرطي في قضية عصابة “الفيء”

تسببت عصابة “الفيء” والتي تم تفكيكها مؤخرا بفاس، في توقيف شرطي ومتابعته في حالة اعتقال بتهم لها علاقة بإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
وقالت المصادر إن الشرطي المعني مكن أحد العناصر المعتقلة في ملف هذه الشبكة من استعمال هاتفه النقال، وإجراء ثلاث مكالمات هاتفية.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة متابعة الشرطي في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب أفراد الشبكة. وحددت المحكمة يوم 6 مارس القادم موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.
وأطاح الملف ذاته بمستشار جماعية. وتم اعتقال هذه المستشارة، وتشغل نائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، نهاية الأسبوع الماضي، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالملف.
وتواجه المستشارة الجماعية عن حزب “البام”، من جانبها، تهما لها علاقة بالنصب والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في الابتزاز.
وقررت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف إحالة المتابعين مباشرة، على الجلسات أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبرت أن القضية جاهزة ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة أفراد شبكة ما بات يعرف بـ”مصيرينة”، في إشارة إلى متزعم هذه الشبكة، والذي يواجه تهما لها علاقة بجناية تكوين عصابة إجرامية والحصول على سندات بواسطة القوة والإكراه والسرقات المقرونة بظروف التعدد والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد وجنحة النصب وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في الغدر والتوصل بغير حق لشهادة.
يذكر أن الشبكة الإجرامية جرى تفكيكها من قبل عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس.
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.