عقد مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس، منتصف الأسبوع الجاري، لقاءات مع إطارات نقابية، وذلك في محاولة لتجاوز تداعيات مقاطعة منظومة مسار من قبل أساتذة منخرطين في تنسيقيات، كشكل اعتبروه احتجاجيا للمطالبة بالاستجابة لملفاتهم. ولوحت الأكاديمية بـ”عقوبات” قد يتم اتخاذها في حق المضربين عن تسليم النقط.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إن النقطة الفريدة التي تمت مناقشتها في لقاء عقدته مع مدير الأكاديمية، يوم أمس الخميس، تتعلق بـ” تنزيل خارطة الطريق في شقها التربوي وخصوصا مسار”.
وأشارت النقابة إلى أنها عبرت عن رفضها لأسلوب التهديد، “لكون المقاطعة فعلا دعت لها التنسيقيات”، مضيفة بأن مطالب المحتجين عادلة، وبأن الإدارة هي التي لم تلتزم بمخرجات مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بحل الملفات العالقة.
وظهرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليها التعاقد ضمن أبرز التنسيقيات التي دعت إلى مقاطعة “مسار”، وقالت إنها تطالب بإسقاط مخطط التعاقد، وأعلنت عن رفضها لما تضمنه مشروع النظام الأساسي الموحد لرجال ونساء التعليم من أجوبة حول ملف هذه الفئة.
وذهبت الجامعة الوطنية للتعليم إلى ضرورة تصفية الأجواء عبر حل مشاكل نساء ورجال التعليم. واعتبرت بأن أي خطوة غير محسوبة من قبل مدير الأكاديمية “سوف تؤجج الصراع داخل قطاع التعليم”.
