بعد شهر من الحكم على زميلاتها وزملائها مسيري وزبناء محلات التدليك ضمن شبكة دعارة راقية، طوت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، الملف بالحكم على آخر متهمة سبق لهيئة الحكم أن فصلت ملفها عن الملف الأصلي بسبب حملها وعدم استطاعتها الحضور إلى القاعة لمحاكمة حضوريا كما باقي المتهمين السبعة عشر.
وانتظرت المحكمة وضع المتهمة صاحبة ومسيرة محل للتجميل والتدليك بالمدينة الجديدة، مولودها وانتهاء فترة نفاسها، لمحاكمتها والاستماع إليها حضوريا واستنطاقها بخصوص المنسوب إليها من تهم تتعلق بفتح المحل في وجه الباحثين عن اللذة باتفاق مع مستخدم يستقطب الزبناء والفتيات مقابل عمولات متفاوتة.
وحكمت عليها بالحبس النافذ لسنتين وغرامة مالية نافذة، بعدما اقتنعت هيئة الحكم بثبوت المنسوب إليها من تهم وعلاقتها العاطفية مع موقوف بالمحل ضبط متلبسا بممارسة الجنس معها أثناء مداهمة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، للمحل في ماي الماضي وبشكل متواز مع باقي المحلات.
هذا الزبون الموقوف بدوره في المحل كما المستخدم، أقر بعلاقتها الجنسية معها قبل سنتين من إيقافهما، وفضه بكارتها ورغبته في الزواج بها، مشيرا إلى أنه طالما نهاها على استغلال مركز التدليك في ممارسة البغاء واستقطاب زبنائه، وكونها قبلت باقتراحه وكانت تستعد لإغلاقه بعدما فتحت مقهى في ملكيتها.
أما المستخدم فأقر باستقطاب زبناء البغاء والوساطة فيه وأخذ نصيبه من ذلك، قبل إدانته ب5 سنوات سجنا نافذا والغرامة، باعتباره واحد من 4 متهمين منهم فتاتين مدانين بهذه العقوبة، مقابل 3 سنوات أدين بها كل واحد من 8 متهمين غالبيتهم نساء، فيما أدين الباقي بعقوبات موقوفة التنفيذ تراوحت بين 4 و6 أشهر حبسا.
