ارتباك كبير تعيشه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومعها المديريات الإقليمية التابعة، في موضوع تمكين التلاميذ في جل المؤسسات التعليمية من نتائج امتحانات الدورة الأولى لهذه السنة. وحسب المصادر، فإن عددا كبيرا من آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ووجهوا بعبارة “سيروا حتى لمورا العطلة”، عندما سألوا عن نتائج أبنائهم في عدد من المؤسسات التعليمية، دون إعطائهم تفاصيل حول “لخبطة” التأجيل. فيما أخبرت مؤسسات أخرى تلاميذتها بأنهم سيتوصلون بنتائجهم عبر البريد خلال الأيام القادمة.
وربطت المصادر بين هذه “اللخبطة” التي يعيشها القطاع في موضوع الإعلان عن النتائج باحتجاجات عدد من الأساتذة المنخرطين في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، والتعبير عن رفض مشروع النظام الأساسي الموحد الذي وقعت بشأنه النقابات المركزية محضر اتفاق مع الوزير بنموسى، بحضور رئيس الحكومة، بينما قاطعته الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي.
واشتكى الآباء والأمهات من عدم توصلهم بالنتائج بعد نهاية الدورة، موردين بأن ذلك له تأثير كبير على نفسية التلاميذ، خاصة ما يتعلق منها بتداعيات حالة الانتظار، وعلاقته بالعطلة البينية والتي ستكون بدون طعم ولا مذاق. وتطمح الأسر إلى معرفة نتائج أبنائها، وذلك لاستغلال العطلة في التقويم والمواكبة إذا ما استدعى الأمر ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام بالأجندات المرتبطة بالتحصيل يكرس مصداقية المؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومديريات التعليم التابعة لها.
وسبق لتنسيقية أساتذة التعاقد أن دعت إلى الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وحثت الأساتذة على مواصلة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، وكل ما يتعلق بمنظومة مسار. واعتبر الأساتذة المنخرطون في هذه المعركة بأن مصلحة التلميذ من مصلحة الأستاذ، وبأن ما يقومون به من احتجاجات ترمي إلى الدفاع عن المدرسة العمومية المنهكة أصلا والتي كرس نظام التعاقد أزمتها. ويتحدثون على أن هذا الخيار تم اللجوء إليه بعد استنفاذ الخيارات الأخرى كالإضرابات والمسيرات والوقفات، وأدوا ثمن ذلك غاليا، في إشارة إلى الاقتطاعات والمتابعات القضائية.
