أدان قسم جرائم الأموال الابتدائية بفاس موظفا سابقا بمحكمة الاستئناف بتازة، معتقل بسجن بوركايز ضاحية المدينة، بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بعد متابعته لإفشائه السر المهني وتستره على وثائق في ملف جنائي توبع فيه بارون مخدرات.
واقتنعت المحكمة بتورط المتهم في النصب على البارون وابتزازه في مبالغ مالية متفاوتة نظير تسليمه تلك الوثائق التي استولى عليها من الملف، قبل أن يقدم شكاية ضده بعد مغادرته السجن أوقف إثرها كاتب الضبط وتوبع بالمنسوب إليه من تهم جنائية وجنحية.
وتابع قاضي التحقيق، المتهم الذي نقل من سجن بركان إلى فاس، بتهم “الرشوة والنصب وإفشاء السر المهني والإخفاء العمدي لوثائق متعلقة بالسلطة العامة من شأنها عقاب مرتكب جناية”، قبل إحالته على الغرفة الجنائية التي أجلت محاكمته في عدة جلسات لاستدعاء المشتكي.
وتستر الموظف على تلك الوثائق الذي توبع فيه البارون لأجل تهم بينها مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعدما تمت تبرئته في المرحلة الابتدائية، إلى ان النيابة العامة استأنفت الحكم ليدان استئنافيا ب5 سنوات سجنا نافذة قبل أن يقدم شكايته ضد الموظف بعد تسريحه.
